قررت نقابة الصيادلة صرف وصفات التأمين الصحي الخاصة بمنتسبي صندوق التأمين الصحي في نقابة المحامين "نقدا" ردا على قرار نقابة المحامين حصر صرف الادوية المزمنة بصيدليات تعود لمالك واحد.

وقال نقيب الصيادلة الدكتور احمد عيسى في تصريح صحفي اليوم ان قرار النقابة صرف وصفات المحامين نقدا جاء بعد اصرار نقابة المحامين على قرارها رغم المحاولات المتكررة لثنيها عنه بما يحفظ حقوق وكرامة الصيادلة اصحاب الصيدليات.

واضاف ان اصحاب الصيدليات ناقشوا في اجتماع عقد امس الخلاف مع نقابة المحامين وصوتوا لصالح قرار الصرف النقدي اعتبارا من اليوم الخميس.

وسبق اجتماع الصيادلة اجتماع لشعبة الصيادلة اصحاب الصيدليات في النقابة خصص لمناقشة القضية ذاتها والتي شغلت اصحاب الصيدليات.

واكد عيسى ان النقابة لن تتردد باتخاذ المزيد من الاجراءات التصعيدية لثني نقابة المحامين عن مخالفة قانون النقابة وقانون المنافسة واللذان يحظران توجيه المواطنين نحو صيدليات بعينها.

وكانت النقابة حذرت الصيادلة في قرارها الاخير، من مخالفة تعليماتها خاصة وان قراراتها ملزمة لاعضائها.

وكان التصعيد قد بدا بقرار نقابة المحامين حصر صرف وصفات العلاج المزمنة بصيدليات بعينها مبررة القرار بان شبهة الفساد في صندوق التأمين الصحي المنظورة من القضاء حاليا تورط فيها صيادلة.