بلغ حجم العمالة الوافدة ممن لا يحملون تصاريح عمل نصف مليون عامل، بينهم 160-200 ألف عامل سوري، فيما صوب حوالي 5 آلاف منهم أوضاعهم.

وأوضح مدير مديرية العمالة الوافدة في وزارة العمل إبراهيم السعودي، أن أعلى نسبة تصويب للأوضاع كانت بين العمالة المصرية وبنسبة 75%.

وأشار إلى أن الوزارة مستمرة بوقف استقدام العمالة الوافدة، فيما ستسمح بحالات محددة للاستقدام، وذلك في حال عدم توفر حاجات أصحاب العمل من السوق المحلية.

وأكد السعودي لـ"عمان نت" أن الوزارة ستبدأ بتكثيف حملتها التفتيشية واتخاذ أشد الإجراءات بحق العمالة المخالفة بعد انتهاء المهلة الممنوحة لهم لتصويب أوضاعهم في الخامس عشر من الشهر المقبل، مشددا على حرص الوزارة على منح الفرص المتاحة في سوق العمل للعمالة المحلية.

وكان السفير المصري في عمان خالد ثروت قد  أكد لـ"عمان نت" أن ما يزيد على 22 ألف عامل مصري صوبوا أوضاعهم من أصل نحو 100 ألف عامل مخالف ضمن حملة تصويب الأوضاع الأخيرة التي بدات في السادس عشر من اذار الماضي.

وقال ثروت إن الإقبال على تصويب الأوضاع من قبل العمالة المصرية دون المستوى المطلوب، مشيرا إلى وجود 300 ألف عامل مصري في السوق المحلية