عند الساعة 6:00 مساءً بتوقيت عمّان يوم الثلاثاء 23 يناير، تلقت الدكتورة سيما بحوث، المديرة التنفيذية للأمم المتحدة للمرأة، تدفقًا غير مسبوق من الرسائل عبر البريد الإلكتروني أرسلها مجموعة من الأفراد الأردنيين، بمن فيهم النشطاء والعاملين في القطاعات المختلفة، في جهد منسق، ردًا على بيانها الأخير.

في بيانها، أدانت الدكتورة بحوث الهجمات التي أثرت على النساء والفتيات في غزة، واعتبر النشطاء أنها اعتمدت على السردية الصهيونية. وأضافت عبارة "بعد 100 يوم من رعب حماس" لتزيد من حدة الجدل، خاصةً مع تفصيلها لحوادث العنف الجنسي وتعبيرها عن التعاطف مع عائلات الرهائن في غزة.

وجهت الرسائل النقد للدكتورة بحوث بتأييد السردية الإسرائيلية، وتجاهل المعاهدات والقرارات الصادرة عن الأمم المتحدة، مع عدم الاعتراف بجرائم الحرب وانتهاكات القانون الدولي التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي. وأعرب النشطاء في رسائلهم عن رفضهم لاعتبار عدد القتلى من الجانبين متساويين، مؤكدين التشويه في الحقائق والتلاعب بالمعلومات، إضافة إلى الإغفال المزعوم لكيفية التعامل مع النساء الفلسطينيات السجينات واختطاف النساء والأطفال في غزة.

أحد الرسائل أكدت: "على الرغم من تقديري لدورك كمديرة تنفيذية للأمم المتحدة للمرأة، إلا أنني أشعر بخيبة أمل لما يبدو كإنكار كبير لمعاناة الفلسطينيين والفلسطينيات. من المحزن أن نرى أن السرد الذي اعتمدته في بيانك خلال هذه الأوقات الصعبة قد فشل في التعبير عن حتى أبسط القيم الأساسية للعدالة وحقوق الإنسان".

تطالب رسائل النشطاء الدكتورة بحوث بالتراجع عن بيانها وطلب الاعتذار، ولغاية الآن لم يتم الإبلاغ عن أي رد.