قال أستاذ القانون الدولي وحقوق الإنسان، الدكتور أيمن هلسه، إن التعديل الأخير على قانون العقوبات الإسرائيلي الذي يسمح بعقوبة الإعدام لمن يرتكب جرائم إرهابية ويعدم الاعتراف بدولة إسرائيل، يمثل إضافة عنصر إيديولوجي غير قانوني، مشيراً إلى أن هذا الأمر محظور دولياً منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

وأوضح الدكتور هلسه في حديثه لبرنامج "طلة صبح" أن القانون الجديد سيطبق في كل من المحاكم المدنية والعسكرية، لكنه أشار إلى أن عقوبة الإعدام لم تُطبق عملياً في إسرائيل منذ عام 1962، وأن التعديل يسهل تطبيقها من خلال تقليل شرط إجماع القضاة من ضرورة الإجماع إلى الأغلبية.

وأضاف أن هذا القانون سيطبق عملياً على الفلسطينيين فقط، حيث لن يشمل اليهود المتطرفين الذين يرتكبون جرائم قتل طالما يؤمنون بوجود دولة إسرائيل. واعتبر أن ذلك يتعارض مع مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، مؤكداً صعوبة تطبيق الإعدام على الأسرى وفق المعايير الدولية التي تشترط محاكمة عادلة وآليات دفاع محايدة.

وأشار  إلى أن الاعتراض على القانون سيكون من خلال المنظمات الحقوقية داخل إسرائيل عبر الطعن بدستوريته أمام المحكمة العليا، لكنه قلل من فرص نجاح هذا الطعن، متوقعاً ألا تتجاوز 50%.

واعتبر أن الضغط الدولي، خصوصاً من الاتحاد الأوروبي، قد يكون الوسيلة الأهم لإلغاء أو تعديل هذا القانون، نظراً لرفض الدول الأوروبية عقوبة الإعدام واعتبارها شكلاً من أشكال التعذيب.