اعتصم ناشطون أمام قصر العدل في العاصمة عمان، الثلاثاء،تضامنا مع النشطاء المعتقلين والموقوفين على خلفية الفعاليات التضامنية مع الأهل في قطاع غزة.

وندد المشاركون بالاجراءات الادارية التعسفية التي تهدف لإلحاق عقوبة مسبقة بالنشطاء خارج نطاق القضاء بهدف منعهم من المشاركة بالاحتجاجات ضد الحرب الدائرة في غزة.

وقال الرئيس الدوري للملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن، رئيس حزب المستقبل والحياة اللواء متقاعد صلاح القضاة، إن الدستور الأردني يحفظ حقّ المواطن بالتعبير السلمي عن رأيه، مؤكدا أن اعتقال المواطنين بناء على آرائهم هو تغوّل على الدستور والعقد الاجتماعي.

وبيّن القضاة أن الشعب الأردني جميعا يدعم المقاومة الفلسطينية، ويعتبر الكيان الصهيوني العدوّ، والأصل بالدولة أن تنسجم مع هذه الرؤية.

وأكد المشاركون ان العدو الصهيوني سيبقى عدوّا للشعب الأردني والعربي والاسلامي، مشيرين إلى أن هذا العدوّ يرى الأردن هدفا تاليا لأطماعه، وأن احتجاجاتهم تأتي حماية للأردن كما أنها دفاعا عن فلسطين وغزة.

وطالب المشاركون في الاعتصام بالافراج الفوري عن كافة معتقلي الرأي في المملكة ووقف الملاحقة الأمنية بحقّهم.

وردد المشاركون هتافات :
الأردن وفلسطين.. شعب واحد مش شعبين
وعلا يا أردن علا.. الموت ولا المذلة
أردن أردن أرض الحشد.. أقصى أقصى أرض المجد

وقالت لجنة الحريات في حزب جبهة العمل الإسلامي، إن حالة الحريات وحقوق الإنسان في الأردن مخيبة للآمال مع استمرار نهج الاعتقالات والاستدعاءات الأمنية بحق الناشطين والمشاركين في الفعاليات السلمية ومنع عدد منها والتضييق عليها لا سيما تلك المنددة بالعدوان الصهيوني المجرم على غزة والتي تندرج تحت حق التعبير عن الرأي وهو من الحقوق التي كفلها الدستور.

وأضافت اللجنة  "هذه الفعاليات تأتي في وقت تخلى العديد من أبناء جلدتنا عن نصرة أهل غزة إلا من فئة قليلة منهم الشعب الأردني الأبي رغم ما تعرض له العديد من الناشطين فيها من عمليات الاعتقال والاستدعاء وتقييد الحرية."

ودعت لإطلاق سراح كل المعتقلين على خلفية الفعاليات المنددة بالعدوان والذين كان آخرهم نعيم جعابو وخالد الناطور ووقف الاستدعاءات الأمنية لباقي النشطاء.