أوضح وزير النقل الأسبق، المهندس جميل مجاهد، أن تفاقم أزمة الازدحامات المرورية في العاصمة عمّان يعود إلى سلسلة من الأخطاء في السياسات والخطط السابقة، وعلى رأسها التخطيط العشوائي واستخدامات الأراضي غير المدروسة، مما أدى إلى توسع عمراني غير متوازن وتركّز سكاني كبير في المدن.

وخلال حديثه عبر برنامج "طلة صبح" على إذاعة راديو البلد، أشار مجاهد إلى أن نسبة التحضّر في الأردن تجاوزت 90%، وهو ما عزز الضغط على المدن الرئيسة، لا سيما في ظل غياب التنمية المتوازنة في المناطق الريفية. وأكد أن هذا التوسع السكاني غير المخطط له ساهم في ارتفاع الاعتماد على المركبات الخاصة، نتيجة لضعف شبكة النقل العام.

وبيّن أن المعالجات التي طُبقت سابقاً لحل الأزمة المرورية، كالتوسع في بناء الجسور والأنفاق، كانت حلولاً مؤقتة وخاطئة، حيث شجعت على امتلاك واستخدام السيارات الخاصة بدلاً من الحد منها. كما لفت إلى أن هذه السياسات لم تترافق مع تطوير حقيقي في خدمات النقل العام، ما دفع المواطنين إلى الاعتماد شبه الكامل على السيارات الخاصة للوصول إلى أعمالهم وخدماتهم.

وأضاف مجاهد أن آخر دراسة للبنك الدولي قدّرت خسائر الازدحامات المرورية في عمّان بحوالي مليار ونصف المليار دولار سنوياً، شاملة الخسائر البيئية، والوقت الضائع، والآثار النفسية والاقتصادية، ما يعكس حجم الأزمة التي تعاني منها المدينة.

ودعا إلى تبني سياسات أكثر ذكاءً، تركز على تقليل استخدام المركبات الخاصة وتشجيع وسائل النقل البديلة، مثل النقل العام، والمشي، واستخدام الدراجات الهوائية، مع ضرورة دمج التخطيط العمراني بتخطيط النقل لتوفير بيئة حضرية متكاملة ومستدامة.

كما أشار إلى أن بعض السياسات الأخيرة، مثل تسهيل شراء السيارات الخاصة وتخفيض الرسوم الجمركية عليها، زادت من تفاقم المشكلة، وكان الأجدى – برأيه – أن تُوجّه الجهود نحو تحسين البنية التحتية للنقل العام وتوسيع نطاق خدماته.

وختم مجاهد حديثه بالتأكيد على أن الحلول لا تكمن في التوسعة المستمرة للطرق، بل في تغيير جذري للسياسات المرتبطة بالتنقل والتخطيط الحضري، بما يضمن تقليل الضغط على المدن وتخفيف الأعباء النفسية والاقتصادية الناجمة عن الازدحامات المرورية.