رحب موظفو قصر العدل المعتصمون منذ 22 يوماً بالمبادرة النيابية التي وقع عليها 86 نائباً وتبناها النائب محمود الخرابشة يوم الأحد لإنهاء الاضراب.

وتطالب المبادرة الوزارة بإلغاء العقوبات ووقف جميع الاجراءات التهديدية على الموظفين، إضافة الى زيادة الحوافز لجميع الموظفين بنسبة 100% على أن تكون 50% هذا العام و 25 % لكل من عامي 2014، 2015 شريطة أن لا يتضرر منها أصحاب الحقوق المكتسبة وأن يكون حدها الأدنى بين 70 - 80 ديناراً.

وقال الناطق باسم المعتصمين محمد الخوالدة أنهم على استعداد لقبول المبادرة في حال طبقت، مؤكداً أن غاية الموظفين هي السعي للحل المنصف.

وأشارت المبادرة إلى أهمية تطبيق نظام الخدمة المدنية على جميع العاملين في وزارة العدل، وأن يتم ربط ايرادات صندوق التكافل الاجتماعي برسوم المحاكم واتخاذ الاجراءات التشريعية اللازمة.

وأكدت نقابة المحامين دعمها لمطالب موظفي قصر العدل والمحاكم وخاصة المحقة والعادلة منها، إلا أنها دعتهم للعودة إلى العمل لاتاحة الفرصة أمام الحكومة تلبية الممكن من مطالبهم ودراسة باقي المطالب التي تحتاج الى تعديلات على القانون.

النائب وفاء بني مصطفى اعتبرت أن اقتحام قصر العدل من قبل قوات الدرك «انتهاكا صارخا لحرمة القضاء والسلطة القضائية من قبل السلطة التنفيذية، واعتداء بحق على حريات المواطنين التي كفلها لهم الدستور، وهي السابقة الأكثر خطورة في انتهاك الحريات العامة.

من جهته حمل وزير العدل أحمد زيادات المعتصمين مسؤولية ما يجري من تعطيل لعمل المحاكم، مؤكدا أمام النواب أن الموظفين يحصلون على علاوات وحوافز زيادة عن موظفي الدولة، معتبرا أن مطالبهم غير مشروعة وموازنة الوزارة لا تسمح بتلبيتها.

يشار أن موظفي العدل يواصلون اضرابهم للمطالبة بشمول كافة الموظفين بعلاوة مؤسسة تضاف إلى الراتب الأساسي بنسبة 100 %، وإعادة هيكلة الحوافز بشكل عام للجميع بحد أدنى 100 دينار بموجب نظام خاص وغير خاضع للعقوبات والإجازات المرضية، وإعادة النظر بالتشريعات الناظمة لصندوق التكافل الاجتماعي للموظفين وربطه برسوم المحاكم وإعطاء الموظفين كامل الميزات في صندوق القضاة، وعدم إحالة الموظف إلى الجهات القضائية إلا بعد تشكيل لجنة حسب نظام الخدمة المدنية.