يرى وزير للشؤون السياسية والبرلمانية وزير الدولة موسى المعايطة أن المواطن شريك في ما وصفه بالمال الأسود أو المال السياسي، في الانتخابات، بالإضافة إلى أن المواطن "عنده مفهوم خاطئ عن المجلس" من أنه مجلس للخدمات.

يأتي ذلك خلال مقابلة مع الوزير أجراها الزميل محمد العرسان عبر برنامج "رينبو" على رايدو البلد الخميس، حيث أكّد المعايطة  في سياق رده على سؤال فيما إذا كان المواطن يثق بالعملية الانتخابيّة أن الحكومة تدعم الهيئة المستقلة للانتخاب، لكن دون أن تتدخل في عمل الهيئة، ودون أن تسمح أيضاً لأحد بالتدخل في الانتخابات، على حد تعبيره.

ووصف المعايطة قانون الانتخاب بأنه "نقلة نوعية"، ويعتبر أفضل قانون في مرحلة بداية تشكيل الأحزاب في الدولة، بالإضافة إلى أن هذا القانون أفرزته لجنة الحوار الوطني، التي شارك فيها 56 شخصية قاطعتها جبهة العمل الإسلاميّ.

وفيما يتعلق بمشاركة الأحزاب في العملية الانتخابيّة، أشار المعايطة إلى أن قانون الانتخاب الحالي يشجع الأحزاب، مستدركاً في ذات الوقت أن تمويل الأحزاب يجب أن يتغير، ليتوائم مع أهداف، وأداء الحزب، ومقدرته للوصول إلى البرلمان.

وأشار أن لا تأثير للأحزاب في الأردن، مع تأكيده ألّا أحد يلاحق الأحزاب في الأردن باستثناء بعض القضايا الخاصة المتعلقة بأشخاص ليست قضيتهم سياسيّة، على حد تعبيره.

وقال "لو أن الدولة لم ترد للأحزاب لما موّلتها، وفيما يتعلق بموضوع جماعة الإخوان المسلمين قال المعايطة إن موضوع الجماعة يتلخص في رفضها الخضوع لأي قانون، موضحاً أن الجماعة كانت جمعية دينيّة ورفضت الترخيص على أي قانون. في حين أن من حق الدولة أن تراقب على عمل ومصدر تمويل هذه الجماعة، وفقاً لقانون محدد، إلّا أن الجماعة رفضت بحجة أنها مرخصة.

التعديلات الدستورية

ويرى المعايطة في سبب التعديلات الدستورية الأخيرة ضرورة أن يكون هناك حياديّة تضمن التوازن في مؤسسات الدولة، مشيراً إلى أن إعطاء الملك صلاحيات بتعيين بعض المناصب في الدولة مثل قائد الجيش ورئيس مجلس الأعيان لم تغيّر في الواقع شيئاً سواء قبل التعديلات أو بعد التعديلات حيث أن الملك كان يعيّن في الماضي بإرادة ملكيّة، وصارت تصدر الإرادة الملكية بتعيين الأشخاص في هذه المناصب دون توقيع رئيس الوزراء في ما بعد التعديلات.

الشباب والبطالة

وفيما يتعلق بفئة الشباب، يرى المعايطة أنهم  جزء من العملية الانتخابيّة، لكنه لا يرى في البطالة والوضع الاقتصادي، وضعاً كارثياً، مؤشراً في ذات الوقت على بعض الإجراءات التي تعمل عليها الحكومة، قبل نهاية العام من: تقليص النفقات، وحلول أخرى بالتشارك مع القطاع الخاص، وفتح باب القروض للمتقاعدين في مؤسسة الضمان الاجتماعي، والإجراءات الأخيرة فيما يتعلق بالعمالة الوافدة، ومشاريع تمويل المشاريع.