أثار تلقي العديد من مشتركي شركات الاتصالات رسائل تفيد برفع الاشتراكات الشهرية موجة من الاستياء، مؤكدين أن هذه الخطوة تعد الثانية خلال فترة قصيرة، مما يعكس استمرار الشركات في رفع الأسعار دون رادع او رقابة فعاله، على الرغم من تقديمهم العديد من الشكاوى لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات ، إلا أن هذه المخالفات لم تقابل بإجراءات حازمة حتى الآن.

ورغم ذلك، تؤكد هيئة تنظيم قطاع الاتصالات أنها تراقب هذه التطورات عن كثب، موجهة تحذيرات واضحة للشركات بضرورة الالتزام بشروط العروض وعدم رفع الأسعار الحالية. وشددت الهيئة على أنها لن تتردد في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي مخالفات يتم رصدها في هذا السياق.

مطالب بكسر الاحتكار 

رئيس جمعية جذور لحقوق الإنسان الدكتور فوزي السمهوري يرجع عدم التزام شركات الاتصالات بالقوانين إلى تهاون الحكومات المتعاقبة مع القطاع الخاص، مما أدى إلى تغول بعض الشركات على حقوق المواطنين وعلى القانون العام الذي يفترض أن يكون ملزما للجميع، وليس لصالح قوانين الشركات الخاصة.

ويوضح السمهوري أن شركات الاتصالات قامت برفع الاشتراكات قبل عدة أشهر، وعادت الآن لزيادة الأسعار مرة أخرى دون تقديم مبررات واضحة أو منح المواطنين مهلة للتكيف مع هذه التغييرات، مؤكدا على ضرورة أن يتمتع المواطن بخيار واضح، إما الالتزام بالشروط السابقة للاشتراك بنفس الامتيازات، أو إلغاء الاشتراك دون تحميله أعباء إضافية.

ويشير إلى أن الجمعية رفعت عدة مذكرات لرئاسة الوزراء لمطالبة الحكومة بوقف تغول شركات الاتصالات وإلزامها بالقانون، مشددا على أن أي تعديل في أسعار الاشتراكات يجب أن يتم بموافقة المشتركين الحاليين منتقدا، ما وصفه بالتفاف الشركات على القانون، حيث تلجأ كل شركة إلى رفع الأسعار بشكل دوري ومتتابع، ما يشكل عبئا على المواطنين.

كما يدعو إلى ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لوقف هذا التغول، من خلال تجاوز عقوبات الإنذار أو الغرامات التقليدية، وفرض عقوبات مشددة، مطالبا الحكومة بفتح المجال أمام الشركات العالمية للحصول على التراخيص اللازمة، لكسر الاحتكار وتعزيز المنافسة في السوق.

تنص المادة (5/أ/1) من قانون المنافسة رقم 33 لسنة 2004 وتعديلاته، الصادر عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين، تنص على عدم جواز الاتفاق الضمني على رفع أسعار العروض أو فرض رسوم بدل خدمة دون إتاحة خيار للمشتركين للانتقال بين الشرائح المختلفة.

قانونيا: كيف ترفع الأسعار؟

من جانبها تؤكد هيئة تنظيم قطاع الاتصالات أنها تواصل متابعة الملف، مشددة على أنها وجهت الشركات للالتزام بمزايا وشروط العروض المقدمة، والتقيد بالقوانين النافذة، وأعلنت أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة في حال ثبوت أي تجاوزات، حفاظا على حقوق المشتركين.

مدير وحدة شؤون مجلس المفوضين في الهيئة الدكتور محمد الطراونة يشير إلى أن الهيئة تلقت العديد من الشكاوى المتعلقة برفع الأسعار، مضيفا أن الفريق المختص في الهيئة قام بالتحقق من هذه الشكاوى، وتبين بالفعل وجود زيادات في أسعار بعض العروض، وبناء على ذلك، تم توجيه خطاب رسمي إلى الشركات المعنية بضرورة التوقف الفوري عن رفع الأسعار، مع التأكيد على عدم تأثير هذه الزيادات على المشتركين الحاليين المرتبطين بعقود سابقة، مؤكدا أن الهيئة ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال عدم التزام الشركات.

يبين الطروانة أن الشركات تقوم بإبلاغ الهيئة عند تقديم عروض جديدة أو نيتها رفع الأسعار، وأن أي زيادة في الأسعار لا يجوز أن تمس المشتركين الحاليين الملتزمين بعقود سابقة، وأنها تعتبر ذلك مخالفة صريحة للقانون ولتوجيهات الهيئة. 

وفيما يتعلق بالعروض الجديدة، يشير  الطراونة إلى أن الشركات تطرحها بأسعار مختلفة، ويكون للمشترك حرية الاختيار، ومع ذلك، ترفض الهيئة تماما فرض أي زيادات على الأسعار للمشتركين الحاليين، مؤكدا أن المشتركين لديهم الحق في متابعة أي تغييرات على أسعار عروضهم عند شحن الخطوط أو تجديد الباقات، وفي حال ملاحظة أي زيادات، يمكنهم التقدم بشكوى للهيئة التي تتحقق بدورها من هذه الشكاوى.

ويشير الطراونة إلى وجود قضية منظورة أمام القضاء تتعلق بزيادة الأسعار، حيث تم رفع هذه القضية من قبل مديرية المنافسة في وزارة الصناعة والتجارة استنادا إلى قانون حماية المنافسة.

من الإجراءات التي تتخذها الهيئة بحق المخالفين من الشركات، بدءا من التنبيه إلى التوقف الفوري، وصولا إلى تطبيق العقوبات التي ينص عليها قانون الاتصالات والرخص الممنوحة للشركات.

وتدعو الهيئة المشتركين إلى تقديم شكاوى عبر الهيئة أو جمعية حماية المستهلك، من خلال  الرقم المجاني المعلن لاستقبال هذه الشكاوى وتسهيل متابعتها.