أكدت حملة "من حقنا أن ننتخب عمدتنا" أنها تتجه نحو الطلب من محكمة العدل العليا بإحالة قانون البلديات للمحكمة الدستورية بعد أن دفعت النيابة العامة الإدارية بعدم وجوب المصلحة في الدعوة التي قدمتها اللجنة القانونية في الحملة للطعن بقرار مجلس الوزراء بتعيين أمين عمان .

وأوضحت الحملة في بيان لها الخميس، أن محاميها قدموا لمحكمة العدل العليا ردهم على اللائحة الجوابية التي قدمتها النيابة العامة الإدارية.

 وتضمن الرد التأكيد على وجود مصلحة شخصية للطاعنين في الدعوى وإلغاء قرار تعيين أمين عمان، "لأن القرار يستند الى قانون البلديات الذي لم يلتزم بما أوجبه الدستور من مراعاة المساواة بين الأردنيين في الحقوق والواجبات بل حرمهم وباقي الأردنيين في عمان من حق مقرر لجميع الأردنيين في المملكة بانتخاب رؤساء البلديات والمجالس البلدية"

وتم تحديد يوم الخميس 19/12/2013 موعداً للجلسة الأولى للدعوى في محكمة العدل العليا.

وكان المنسق العام للحملة المحامي مخلد الدعجة قدم مذكرة إلى رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة حول رؤية الحملة لحق العمانيين في انتخاب عمدتهم وحصل على وعود من الطروانة للمشاركة بورقة عمل قانونية بمناقشات اللجنة القانونية عندما يحول اليها مشروع القانون المعدل لقانون البلديات، وفقا لما جاء في البيان.