أكدت اللجنة الوطنية للأسرى والمفقودين الأردنيين في المعتقلات الصهيونية أن أوضاع الأسرى الأردنيين والفلسطينيين تمر بمرحلة وصفتها بالأكثر خطورة وقسوة في تاريخ الحركة الأسيرة، في ظل ما اعتبرته تصعيداً غير مسبوق في سياسات التنكيل والانتهاكات داخل السجون.

وقالت اللجنة في بيان صادر عنها بمناسبة يوم الأسير العربي الذي يصادف 22 نيسان من كل عام، إن ما يتعرض له الأسرى يتجاوز الانتهاكات القانونية ليصل إلى “حرب إبادة صامتة” داخل الزنازين، مشيرة إلى تصاعد سياسات التجويع والعزل الانفرادي والإهمال الطبي المتعمد والاعتداءات الجسدية الممنهجة بحقهم.

وأضافت أن سلطات الاحتلال صادقت على ما وصفته بأكثر القوانين “إجراماً” في تاريخ الحركة الأسيرة، والمتعلق بإعدام الأسرى، في إطار سياسة تهدف إلى كسر إرادة المعتقلين الذين “ضحوا بحريتهم من أجل كرامة الأمة”.

ودعت اللجنة المؤسسات الحقوقية والقانونية الدولية والمحلية إلى كسر ما وصفته بحالة الصمت، والتحرك لتوثيق الانتهاكات داخل السجون ورفع القضايا أمام المحاكم الدولية لمحاسبة قادة الاحتلال، معتبرة أن الصمت الدولي يشكل غطاءً لاستمرار هذه الممارسات.

وطالبت الحكومة الأردنية بالتحرك الدبلوماسي والقانوني العاجل لإنهاء معاناة الأسرى الأردنيين في سجون الاحتلال، مؤكدة أنهم “أبناء الوطن” وأن حمايتهم وتأمين الإفراج عنهم واجب وطني وأخلاقي لا يحتمل التأجيل.

كما دعت اللجنة أبناء الشعب الأردني إلى مواصلة دعم قضية الأسرى وإبقائها حاضرة في الفضاء العام، معتبرة أن الصوت الشعبي يشكل سنداً لهم في مواجهة العزلة داخل السجون.

واختتمت اللجنة بيانها بالتأكيد على استمرار جهودها حتى الإفراج عن جميع الأسرى الأردنيين وكشف مصير المفقودين.