قررت إدارة التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم منع انتقال طلبة المرحلة الثانوية للصفيين الحادي عشر والثاني عشر من المدارس الحكومية الى الخاصة، بحجة تقديم منح دراسية للطلبة المتفوقين.

وقال مدير الادارة فريد الخطيب لـ"عمان نت" إن هذا القرار سيساهم بالحد من استغلال الطلبة المتفوقين، من خلال احتساب علاماتهم لصالح المدارس الخاصة، بهدف كسب السمعة والترويج لها.

"قرار منع انتقال طلبة المرحلة الثانوية ليس أمرا جديدا فهو ضمن تعليمات وأسس نقل الطلبة السابقة، ولكن تم ادراجه ضمن المسودة النهائية للنظام الجديد للمدارس الخاصة لتفعيله" وفق الخطيب

واستثنى القرار نقل الطلبة ضمن ظروف خاصة، شريطة أن يتم احتساب علامات الثانوية العامة الى مدرسته التي انتقل منها، ويسمح للطلبة المرحلة الاساسية من الأول حتى العاشر الانتقال من الحكومة الى الخاص.

وتفاوتت آراء المواطنين بين مؤيد ومعارض حول هذا القرار، فمنهم من اعتبر القرار يعود لرغبة ذوي الطلبة في اختيار المدرسة التي يرونها مناسبه لابنائهم، واخرون يرون ان المدارس الخاصة تستخدم هذا الاجراء للترويج لها والظهور بصورة مميزة.

من جانبه، قال نقيب أصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني لـ"عمّان نت"، إن هذا القرار سيؤدي الى حدوث شرخ ما بين المدارس الخاصة ووزارة التربية والتعليم، موضحا ان الطالب الذي ينتقل من المدارس الحكومية الى الخاص هو طالب وطن وليس حكرا على أحد.

واستهجن الصوراني استهداف الكثيرين لقطاع التعليم الخاص، داعيا وزارة التربية والتعليم الالتفات الى امور أكثر اهمية كتطوير القطاع التعليمي الحكومي.

واشار إلى أن الوزارة استثنت النقابة من المشاركة في وضع التعليمات الجديدة لنظام المدارس الخاصة، علما ان هذا النظام تم العمل عليه منذ عام 2004 ولكنه وضع بالادراج.

فيما أكد الخطيب إن اللجنة التي تم تشكيلها للخروج بالنظام ضمت العديد من الخبرات المتنوعة في القطاع الحكومي والخاص وقانونيين.

ويتضمن النظام الجديد للتعليم الخاص، تصنيف المدارس الخاصة إلى فئات وفقا لموقع المدرسة والمرافق المتوافرة فيها، ونوعية البرامج الأساسية والإضافية التي تقدمها للطلبة، ونوعية المؤهلات والكوادر التي تضمها المؤسسة الخاصة.

وحدد النظام قيمة القسط للفصل الدراسي، بحيث يتناسب مع ما تقدمه المدرسة من خدمات للطلبة في العام الدراسي، ويتضمن بنوداً تحفظ بموجبها حقوق العاملين في هذه المدارس والحد الأدنى لرواتب المعلمين، وفق معايير خاصة يحددها نظام يصدر لهذه الغاية أيضا.

هذا ومن المتوقع ان يتم تطبيق النظام قبل نهاية عام 2004 ، علما ان قانون المدارس الخاصة جاهز وستنتهي وزارة الترتبية والتعليم من معظم التشريعات التي تحكم المؤسسات التعلمية الخاصة هذا العام