طالبت منظمات حقوقية وإعلامية عربيّة وعالميّة الحكومة الأردنيّة برفع الحجب فورا عن المواقع الالكترونية، و بإجراء تعديلات على قانون المطبوعات والنشر بما يلغي شرط الترخيص للمواقع الإخبارية.

وأعربت المنظمات، في رسالة الى الملك عبدالله بن حسين، عن قلقها العميق حول " التضييقات" المفروضة على المواقع الإلكترونية، معتبرة قانون المطبوعات والإجراءات "التي تمنع توزيع الأخبار والمعلومات خرقا لقواعد ومعايير حريّة التعبير المعمول بها عالمياً"، مشيرة في ذات السياق إلى أن الحجب يتعارض مع التزامات الأردن بالمادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي ضمنت حق وحرية التعبير، وإلى أن "الكثير من الأردنيين يعتقدون القانون تجاوزا للدستور".

وأشارت الرسالة ، التي حصل موقع عمان نت على نسخة منها، إلى أنه بالرغم من التعهدات التي أعطاها المسؤولون الأردنيون إلى ممثلي هذه المنظمات، خلال زيارة رسمية إلى عمان في شهر أيار الماضي، فإن الحكومة لم تتخذ أيّة خطوات لتصحيح الوضع وإزالة التضييقات عن المواقع المعلوماتية".

ووقع على الرسالة 22 منظمة من أهمها المعهد العالمي للصحافة، ومنظمة بين العالمية، ومنظمة المادة 19 ومنظمة سجل الرقابة، و صحافيون بلا حدود، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان.