قالت فتيات من المنظمات للوقفة الاحتجاجية المنددة بالعنف ضد المرأة أمام مجلس النواب إن "بعض الشعارات خرجت عن السيطرة ولم تكن تنتمي للمنظمين".

وحسب فاتن وهي احدى المنظمات "لم تكن الفعالية تستهدف الرجال، بقدر ما كان لها هدف واضح هو تعديل بعض التشريعات التي تخفف الحكم على القاتل تحت ذرائع الشرف، بالاضافة الى وقف اسقاط الحق الشخصي عن الجناة في الجرائم الواقعة على المرأة".

وقالت لراديوالبلد "من بين هذه العبارات مجتمع ابوي قاتل، حيث طلبان من رافعة الشعار  إزالته كي لا تخرج الوقفة عن اهدافها، لم نخرق قانون الدفاع حصلنا على موافقة من محافظ العاصمة والتزمنا بارتداء الكمامات".

radio albalad · منظمو الوقفة النسائية أمام مجلس النواب: بعض الشعارات خرجت عن السيطرة ولا نستهدف الأب

وكان ناشطون وناشطات اعتصموا  الاربعاء امام مجلس النواب الأردني لتعديل تشريعات في قانون العقوبات تتيح تخفيف الحق على معنف وقاتل النساء تحت بند "سورة الغضب" او ما يعرف بجرائم الشرف.

وجاءت الوقفة بعد ايام من مقتل الفتاة على يد والدها في منطقة صافوط، والتي اثار مقتلها الرأي العام الأردني بعد نشر مقاطع فيديو وهي تصرخ.

وحملت الوقفة شعار "صرخة أحلام صرختنا كلنا" وحمل المشاركون لافتات تطالب بتغليظ العقوبات ضد منفذي الجرائم وممارسي العنف ضد النساء.

وطالب المشاركون في الوقفة الحكومة والبرلمان "التوسع في إنشاء دور إيواء النساء المعرضات للخطر، وإلغاء المادة 340 من قانون العقوبات الأردني التي تبيح العذر المخفف في جرائم قتل النساء .

وهتف المشاركون والمشاركات "لا شرف في جرائم الشرف، لا يوجد وطن حر دون نساء حرة، حرية عدالة اجتماعية، المرأة مش عار المجتمع الظالم عار".

وكانت  جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" قالت إن جريمة قتل الفتاة أحلام لم تكن الأولى ولن تكون الأخيرة ما دامت التشريعات في الأردن تتضمن أعذاراً مخففة لمرتكبي الجرائم بذريعة "الشرف".

وأشارت الجمعية إلى أن القانون يجيز ضرب الأطفال تأديباً، والتنمر والعنف يزدادان انتشاراً وتوسعاً، والإجراءات المتاحة مكبلة بتقديم شكاوى من عدمها، والعقوبة رهن التخفيف في حال إسقاط الحق الشخصي اختياراً أو إكراهاً.

وعددت الجمعية بعض إحصاءات العنف ضد النساء في المملكة، وأشارت إلى حدوث 9 جرائم قتل أسرية بحق النساء منذ بداية عام 2020، وحدوث 4 جرائم بذريعة الدفاع عن "الشرف" و6 جرائم بداعي الانحلال الأخلاقي عام 2019.

وطالبت الجمعية بضرورة إنشاء مرصد وطني لحالات قتل النساء والفتيات، وعدم قبول التعهد من الأسرة في حال وجود خطورة ولو متدنية على حياة النساء والفتيات، وتقديم الخدمات للناجيات من العنف وحمايتهن مع التركيز على النساء والفتيات اللاجئات. 

كما طالبت الجمعية برفد المراكز الأمنية بالشرطة النسائية بأعداد كافية وبناء قدراتهن في مجال العنف ضد النساء، والتوسع في إنشاء دور إيواء النساء المعرضات للخطر، وإلغاء المادة 340 من قانون العقوبات الأردني وتعديل بعض النصوص في التشريعات الجزائية.