تطلق مجموعة من منظمات المجتمع المدني، اليوم، حملة تحت عنوان #اسحبوا قانون العمل، عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وذلك لمطالبة الحكومة سحب قانون العمل وإجراء تعديلات شاملة عليه، من شأنها أن تصب في مصلحة العامل وصاحب العمل و بالتالي الاقتصاد الوطني. 

وتطالب المؤسسات وهي مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان ومركز بيت العمال للدارسات؛ التوقف عن إجراء تعديلات جزئية على مواد هذا القانون بما يساهم في تحقيق استقرار تشريعي في مجال علاقات العمل. 

وقالت شفاء هادي، وهي كاتبة محتوى في مركز تمكين للمساعدة القانونية، إن لجنة العمل النيابية تقوم بمناقشة معدل القانون، ونأمل بأن تتضمن التعديلات المقترحة مراجعة للأحكام الخاصة بالنقابات العمالية وفقا للمعايير الدولية.

وأشارت هادي في حديث لـ عمان نت، ان تعديلات قانون العمل خلال السنوات القليلة الماضية كانت عشوائية، ومنها انتقص من حقوق العمال وخالف التزامات الأردن الدولية.

وستطلق الحملة رسائل إعلانية موجهة للمعنيين تبدأ اليوم وتستمر لغاية 14 من الشهر الحالي باستخدام هاشتاغات مختلفة منها، #لا للتعديلات المجتزأة على قانون العمل،  #قانون عمل عادل، #تعديلات-قانون العمل منقوصة، #اسحبوا قانون العمل.