أكدت المنظمات الحقوقية الأردنية أن لجوء الحكومة لقمع هذه المسيرات والاعتصامات يتناقض مع إعلاناتها الدائمة حول احترام الحريات العامة، وطالبت  بإجراء تحقيق محايد ومستقل وشفاف، بمشاركة القضاء والمجتمع المدني، حول ملابسات الحادث ونشر نتائجه للرأي العام الأردني، واتخاذ الاجراءات الكفيلة التي تمنع تكرار هذا الاعتداء على المعتصمين والإعلاميين،

وأعربت المنظمات التي ضمت عشر منظات في بيان مشترك السبت، عن قلقها الكبير وإدانتها لاستخدام رجال الأمن القوة ضد المعتصمين سلمياً في ساحة النخيل بمنطقة رأس العين يوم الجمعة والذي ذهب ضحيته عشرات المصابين من صحفيين ومدنيين ورجال أمن.

وأشارت إلى  أن المسيرات والاعتصامات للتعبير عن مواقف المواطنين حيال قضايا الإصلاح ومكافحة الفساد تستند إلى حق المواطنين في التجمع السلمي، وهو حق مكفول لكل المواطنين الأردنيين دستوريا وبموجب المواثيق الحقوقية الدولية التي صادق عليها الأردن، وينتظر من  الحكومة احترامه.

المنظمات الموقعة على البيان:

1. اتحاد المرأة الأردنية
2. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في الأردن
3. جمعية النساء العربيات
4. جمعية منتدى عمان لحقوق الإنسان
5. مرصد الإنسان و البيئة
6. مركز الجسر للتنمية وحقوق الإنسان
7. مركز عدالة لحقوق الإنسان
8. مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان
9. منظمة العفو الدولية/ مجموعة الأردن

منظمة جذور للتنمية وحقوق الإنسان