حمل تقرير صادر عن خمس جهات حقوقية اردنية النظام السوري مسوؤلية الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب السوري المطالب بالحرية، معتبرين سلوك النظام السوري افعالا متعمدة تحمل صفة الاستمرارية الامر الذي يمنحها صفة الخروقات القانونية لا سيما وانها مستندة للسلطة السياسية الحاكمة واجهزتها العسكرية والامنية والقوات غير النظمية التابعة لها.

وادان التقريرالصادر عن الهيئة الاردنية لنصرة الشعب السوري، المنظمة العربية لحقوق الانسان، لجنة الحريات وحقوق الانسان في حزب جبهة العمل الاسلامي، اللجنة الوطنية للدفاع عن الاردنيين في الخارج وشباب الاردن يحمي سوريا، الصمت العربي الرسمي تجاة جرائم النظام السوري وارتهان بعضها لاولويات التدخل والاوامر الخارجية وتوقيتها.

وقال رئيس لجنة الحريات في حزب جبهة العمل الاسلامي المحامي زهير ابو الراغب خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر الاربعاء للاعلان عن التقرير ان " الانتهاكات التي ترتكب بحق الشعب السوري لها لا مثيل لها في التاريخ، ولا يمكن مقارنتها باي اعمال سابقة”.

من جانبه، بين رئيس الهيئة الاردنيية لنصرة الشعب السوري المهندس علي ابو السكر ان التقرير استند على شاهدات حية من سكان داخل سوريا بالاضافة الى شهادات سوريين على الاراضي الاردنية ومنظمات حقوقية ووسائل الاعلام، لافتا ان حجم الجرائم التي ارتكبت تفوق ما تم توثيقه.

واعتبر ابو السكر ان المساعدات التي تقدم للاجئين السوريين في الاردن غير كافية، مطالبا المسؤولين الاردنيين بالتعامل مع موضوع للاجئين انسانيا بمعزل عن الجانب السياسي.

وكشف التقرير الذي وصفوه بالمهني عن انتهاكات خطيرة تورط فيها النظام السوري ضد الشعب الاعزل اودت حتى اعداد التقرير بحياة 3 الاف مواطن، وتسببت في اعتقال 15 الف مواطن ومثلهم من المفودين واللاجئين.

واشار الى ثبوت المسؤولية الجزائية للسلطات الحاكمة السياسية والعسكرية بالقتل المباشر او التعذيب الجسدي او التهجير القسري للمواطنين، فضلا عن التحريض والتغاضي لما تقوم به الاجهزة والميلشيات المرتبطة بها قرارا وتنفيذا داخيلا او مستوردة بافعال جرمية بشعة ضدة المواطنين.

من جهته، كشف رئيس اللجنة الوطنية الاردنية للدفاع عن المعتقلين في الخارج المحامي عبد الكريم شريدة عن وجود 253 مواطن اردني بعضهم مختفين قسريا، محملا النظام السوري مسؤولية اختفائهم، مطالبا بملاحقتهم قانونيا ضد الجرائم الانسانية.

وبين الشريدة ان المنظمة العربية لحقوق الانسان اصدرت منذ نحو اسبوعين حملة بعنوان " فك القيد"تنظر باوضاع المعتقلين الاردنيين في سوريا.

ووصف التقرير ممارسات النظام السوري بالابادة الجماعية، والعقاب الجماعي من خلال اخضاع الشعب لضروف معيشية صعبة تقوده الى الهلاك الكلي او الجزئي .

الى ذلك، رفض رئيس المنظمة العربية لحقوق الانسان المحامي هاني الدحلة التدخل الاجنبي في الشؤون العربية، مطالبا في الوقت ذاته النظام السوري بالتقيد بالقوانين ووقف ارتكاب المجازر .

ووجة التقرير نداء الى القضاء الدولي " المستقل" لتوثيق سلسلة الجرائم الفظيعة المرتكبة من قبل السلطة الحاكمة في سوريا وما يرتبط بها وتعقب وملاحقة الاشخاص المرتكبين لهذه الجرائم.

وعرض خلال المؤتمر فيديو بعنوان " ايها العاق اعتق ما تبقى من سوريا" يوثق لشهادات حية للانتهاكات التي يمارسها النظام السوري، سبق عرضها على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام.