بعد حادثة انفجار الصهريج في ميناء العقبة يوم الاثنين الماضي، قرر العاملون تنفيذ اضراب مفتوح في مختلف مواقع الميناء، احتجاجا على عدم توفر معايير الصحة والسلامة المهنية في مواقع عملهم، إلا أن الأجهزة الأمنية قامت بمنعهم من التجمهر، لعدم حصولهم على موافقة.

وجاء الإضراب بعد وقوع انفجار صهريج محمل بمادة الكلورين السامة في الميناء، تسبب بوفاة 13 شخصا، وإصابة العشرات من العاملين.

 السلامة العامة في الميناء معدومة

رئيس اللجنة النقابية للعاملين في شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ أحمد العمايرة، يقول لـ "عمان نت"، أن الحادثة الأليمة التي أزهقت أرواح زملائنا في العمل، وتركت أثرا كبيرا في نفوس العمال، قد دفعتنا لتنفيذ هذه الوقفة.

ويصف العمايرة شروط الصحة والسلامة في ميناء العقبة بـ المعدومة، وأن هذه الحادثة ليست الأولى، وإنما الثانية في ظل هذه الادارة الموجودة حاليا، مشيرا إلى وفاة أحد زملائهم العام الماضي نتيجة الإهمال بشروط السلامة العامة في الموقع.

كما أكد أن هناك إهمال كبير في مجال توعية الموارد البشرية العاملة في الميدان، ولم يتم إعطاء أي دورات تدريبية في كيفية التعامل مع المواد الخطرة، أو تنمية مهارات العمال وتطويرهم، بالإضافة الى عدم توفر عمال متخصصين في مختلف المواقع.

التقارير العمالية تبين أن الرقابة على التزامات السلامة والصحة المهنية تشمل سنويا فقط 5 آلاف مؤسسة من أصل أكثر من 180 ألف مؤسسة عاملة في المملكة

وفيات حادثة الميناء لم يتلقوا أي تدريب بمجال السلامة والصحة المهنية

 وتسببت الحادثة بوفاة 13 شخصا وإصابة وإصابة أكثر من 260 آخرين، وفق وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول.

العمال الذين توفوا في هذه الحادثة لم يتلقوا أي تدريب على كيفية التعامل مع المواد الخطرة، علما ان مدة  توظيفهم  لم تتجاوز الـ 5 اعوام فقط ، بحسب العمايرة.

وبناء على هذه الحادثة قامت اللجنة في النقابة بعقد اجتماعات متكررة مع المعنيين، لغايات تشكيل لجان متخصصة لتفادي وقوع أي حادث مشابه تضر بحياة العمال، إلا أنه دون جدوى، بحسب اللجنة النقابية للعاملين في شركة العقبة.

ومنذ عام، تم تقديم عدة مطالبات بهدف توفير شروط الصحة والسلامة المهنية في مواقع العمل، منها اعادة تأهيل الساحات وتقسيمها، وتفعيل المركز الصحي وقسم السلامة، وتوفير برامج إرشادية للعمال متخصصة بالصحة والسلامة العامة، تغيير أدوات المناولة القديمة والمتهالكة.

بيت العمال للدراسات في تقريره حول السلامة والصحة في مكان العمل يشير إلى أن حادثة ميناء العقبة كشفت عن فجوات تشريعية وتنظيمية في مجال السلامة والصحة المهنية، سواء من حيث عدم قدرة الجهات الرسمية على فرض رقابتها على معظم المؤسسات ومواقع العمل، أو من حيث قواعد وحدود مسؤوليات صاحب العمل عن توفير شروط وبيئة العمل اللائقة والآمنة في مواقع العمل والحمايات اللازمة للعمال من أخطار العمل.

وتشير أرقام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي إلى وقوع ما معدله 14 ألف حادث عمل سنويا تتسبب في إصابات، منها حوالي 200 وفاة إصابية، بمعدل إصابة عمل كل 37 دقيقة، ووفاة واحدة كل يومين.

كما يشكل قطاع الصناعات التحويلية وقطاع تجارة الجملة والتجزئة وقطاع الإنشاءات، إضافة للقطاع الزراعي، أعلى نسبة إصابات، وتشكل الإصابات الناجمة عن سقوط الأشخاص النسبة الأعلى من إصابات العمل، يليها سقوط الأشياء، ثم الإصابات الناجمة عن أدوات العمل اليدوي، إضافة إلى الأغبرة وانبعاثات الغازات والمواد الكيماوية.