خالف التعديل الوزاري الذي أعلن عنه السبت وشمل 11 حقيبة برنامج إعادة هيكلة الجهاز الحكومي الذي أعلن عنه رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت في الثلاثين من أيار الماضي.

التعديل لم يعكس جدية الحكومة في السير بمشروع الهيكلة الذي دمج وزارة التنمية السياسية مع وزارة الشؤون البرلمانية تحت اسم " وزارة الشؤون البرلمانية والسياسية ".

و كرس التعديل الفصل بين الوزارتين من خلال إسناد حقيبة الشؤون البرلمانية لتوفيق كريشان وحقيبة التنمية السياسية لموسى المعايطة، على رغم أن إجراءات الدمج كانت على قدم وساق.

وما يزيد من غموض مصير ملف إعادة الهيكلة انتقال مهندسة والقائم عليه مازن الساكت من وزارة تطوير القطاع العام التي حملت لواء المشرع إلى الداخلية التي تسلم حقيبتها في التعديل.

التعديل الوزاري استحدث حقيبة جديدة "وزير دولة للشؤون الاقتصادية" وترك مناصب شاغرة، وهي منصب مدير دائرة المطبوعات والنشر، بعد أن تسلم عبد الله أبو رمان حقيبة الإعلام، منصب أمين عام وزارة الثقافة بعد أن تسلم جريس سماوي حقيبة الثقافة، منصب مدير دائرة الشؤون الفلسطينية بعد دخول وجيه عزايزة لاول مرة بالحكومة وتسلمه حقيبة التنمية الاجتماعية، ومنصب مدير المعهد الوطني للتدريب بعد دخول محمد بركات الزهير لأول مرة الحكومة وتسلمه حقيبة وزير دولة للشؤون الاقتصادية، وشغر معقد توفيق كريشان في مجلس الأعيان، بعد تسلمه حقيبة نائب رئيس الوزراء وزير الشؤون البرلمانية .