أرجع رئيس مجلس إدارة الاتحاد الأردني لشركات التامين عثمان بدير وقف إصدار وثائق التامين الإلزامي للمركبات في جميع المكاتب التابعة للاتحاد اعتبارا من الأول من شباط2012 إلى الخسائر الضخمة التي لحقت بشركات التامين جراء التزامها بالتأمين الإلزامي ضد الغير.

واكد بدير في حديثه ”لعمان نت” تعرض العديد من الشركات إلى خسائر فادحة وأصبحت مهددة بالإفلاس لعدم قدرتها على دفع التعويضات الناتجة عن الحوادث.

وقال  ان “القرار ياتي حفاظا على المواطن وشركات التامين واقتصاد البلد”، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن القرار سيؤدي لمشاكل اجتماعية بالنسبة للمواطنين الذين لن يجدوا جهة تلتزم بتعويضهم عن الأضرار التي تتعرض إليها مركباتهم وما يلحق بالأشخاص من أذى في حالة ارتكاب الحوادث.

وتوقع بدير أن تبلغ خسائر شركات التأمين لهذا العام ما يزيد على الـ 30 مليون دينار مقارنة بـ 28 مليون دينار في عام 2011، مطالبا الحكومة باتخاذ قرار يحمي الشركات حتى تستمر في عملها .

واكد أن الخسائر الضخمة التي لحقت بالشركات ناتجة عن مفتعلي الحوادث الساعين للحصول على مردود مالي،ممن وصفهم بـ”البلطجية”، والذين بحسبه من المأمنين ضد الغير.

ولفت إلى انه تمت مخاطبة الجهات الرسمية مرارا لاتخاذ إجراءات بحق مفتعلي الحوادث ولكن دون نتيجة، بحسبه.

واعتبر بدير ان قرار إلغاء التامين ضد الغير شكلا من أشكال الضغط تمارسه شركات التأمين على الجهات الرسمية، القرار الذي وصفه بالأمني وليس الاقتصادي، مطالبا الحكومة بتعويم اسعار التأمين الالزامي ضد الغير.

وحسب التعميم الصادر عن الاتحاد فان القرار لا ينطبق على ملاحق تعديل وثائق التأمين الإلزامي على الوثائق السارية المفعول.