نفى وزير المالية عمر ملحس اليوم الاثنين ما تداولته بعض الوسائل الاعلامية عن توجه الحكومة لرفع ضريبة المبيعات الى 22 % بدلا من 16 %،عبر تعديل قانون ضريبة المبيعات.

وأضاف ملحس في تصريحات صحافية أن هذه الأخبار ضرب من الخيال وهدفها التشويش على عمل الحكومة والرأي العام، وأن هذا الكلام لم ولن يكون مطروحا، وستقوم الوزارة بتحريك قضية الى القضاء بشكل رسمي على كل من قام بنشر معلومات مضللة وكاذبة واحاديث لم تجر حول قانون ضريبة المبيعات، مؤكدا ان موضوع ضريبة المبيعات انتهى وحسب القانون الضريبة 16 % فقط.

كما نفى مصدر مسؤول في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ما ورد في الخبر الذي نشره أحد المواقع الإلكترونية الإخبارية الاثنين، بوجود نية أو توجه لدى وزارة المالية لتعديل أو رفع نسبة الضريبة العامة على المبيعات .

وقالت الدائرة إن موضوع تعديل النسبة العامة للضريبة العامة على المبيعات، غير مطروح للتعديل أو التغيير، ولم يتم التباحث أو عقد أي اجتماع بهذا الخصوص.