أكّد عضو مجلس هيئة مكافحة الفساد طلال الشرفات أن الهيئة تلقت شكوى من قبل مواطنين، بشأن توظيف محسوبين على مجلس النواب، مشيراً إلى أن الموضوع قيد التحقيق والبحث فيما إذا كانت هذه التعيينات مخالفة أم موافقة للقانون.

هذا وطالبت منظمات مجتمع مدني ومواطنون الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لإبطال كل التعيينات التي تمت "بتجاوز أنظمة ديوان الخدمة المدنية"، وكان آخرها توظيف محسوبين على مجلس النواب.

وأطلقت المنظمات عريضة للتوقيع عليها تحت شعار نعم  للعدالة الاجتماعية ووقف الواسطات والمحسوبية في التعيينات.

ونوه الشرفات خلال حديثه لـ عمّان نت أنه ليس كل تعيين يكون بمثابة فساد، موضحاً أنه قد يكون قرار إداري يطعن فيه أمام المحكمة الإدارية.

وأضاف أنه من السابق لآوانه الحديث في هذا القضية، موضحاً أنه إذا تبين للهيئة أن هذا التعيينات ترتقي لجرم الفساد فسيكون هناك قرار لتحويله إلى القضاء، وإذا كانت التعيينات عادية، يحتفظ  المجلس بالشكوى.