قال النائب عبد الله النسور أن عمل هيئة مكافحة الفساد يتعارض مع مجلس النواب والقضاء ، مشيرا إلى إن عمل الهيئة المتمثل بالاستقصاءات الأولية التي تجريها يتعارض مع صلب عمل القضاء إضافة إلى تعارض جزء من عملها مع صلب عمل مجلس النواب.

وقال " لعمان نت" انه يؤيد إجراء تعديل دستوري ينزع من مجلس النواب صلاحية التحقيق مع الوزراء على أن يتم إسناد تلك الصلاحية إلى القضاء وليس لهيئة مكافحة الفساد.

وأضاف النسور إن إسناد التحقيق مع الوزراء إلى القضاء ومنحه صلاحيات التحقيق والاستقصاء وتفعيل الجانب التحقيقي في مجلس النواب سيؤدي إلى إلغاء هيئة مكافحة الفساد وتوفير الكلف التي تنفق عليها.

ويعطي الدستور والقرارات التفسيرية الصادرة عن المجلس العالي لتفسير الدستور مهمة التحقيق مع الوزراء حصريا لمجلس النواب من خلال إعطائه حق توجيه الاتهام للوزراء بعد ذلك ينتخب المجلس من بين أعضائه في حال اتهام إي من الوزراء من يمثل الادعاء العام للدفاع عن قرار مجلس النواب بالاتهام والذي اشترط الدستور أن يتم بموافقة أغلبية ثلثي أعضاء المجلس.

تصريحات النسور تأتي فيما تسعى هيئة مكافحة الفساد إلى توسيع صلاحياتها من خلال تعديلات دستورية تقدمت بها إلى مجلس الوزراء وتم إحالتها إلى ديوان الرأي والتشريع، حيث تشمل التعديلات المقترحة تمكين الهيئة من التحقيق مع الوزراء كما أعلن عضو مجلس الهيئة فياض القضاة.

وأشار خلال اللقاء مع ممثلي المواقع الإلكترونية الذي عقد الأربعاء في مقر الهيئة إلى جملة من التعديلات التي تقدمت بها الهيئة والتي من ضمنها السماح باسترداد الأموال المتحصلة على الفساد سواء داخل المملكة أو خرجها وإعادتها إلى أصحابها و توسيع نطاق التجريم ليشمل تجريم الأعمال في القطاع الخاص وتوسيع نطاق التحقيق لتشمل كافة الأنشطة التي تعتبر فساد.

ولفت القضاة إلى انه من ضمن التعديلات المقترحة توسيع صلاحية الحصول على المعلومات تحت طائلة المسؤولية القانونية ومعاقبة من لم يبلغ عن حالة الفساد في حال علم بها بحكم وظيفته الشخصية تحت طائلة المسؤولية القانونية.

واكد انه في حال عدم إجراء تلك التعديلات ستبقى قضايا الفساد الكبرى خارج يد الهيئة.

رئيس الهيئة سميح بينوا أعلن خلال اللقاء أن قانون الهيئة يشكل حصناً لها وللعاملين فيها من أية ضغوطات قد تمارس سواء كانت من وزراء أو رؤساء وزراء.

وأعلن انه سيقدم استقالته على الفور في حال ممارسة أية ضغوط تهدف إلى وقف محاربة الفساد أو التأثير على عمل الهيئة .