عرض النائب بسام حدادين مقترحا تضمن تعديلات على النظام الداخلي لمجلس النواب، مشيرا إلى أن المقترحات تركز على تطوير عمل المجلس من خلال تحديد مدة ولاية رئيس مجلس النواب بعامين، ونقل صلاحيات تحديد جدول الأعمال من الرئيس للمجلس، وأن يتم انتخاب رئيس المكتب الدائم ونائبه وبقية الأعضاء عن تمثيل نسبي للكتل في مجلس النواب.

وأضاف حدادين خلال مائدة مستديرة عقدها مركز البديل للدراسات والأبحاث مساء الاثنين بعنوان "الإصلاح البرلماني/النظام الداخلي مدخلا"، أن التعديلات المقترحة على النظام الحالي للمجلس ستدفع بالبرلمان للعمل بطريقة عصرية وحديثة تقتصد الوقت وتتعامل بشفافية.

وحول موازنة مجلس النواب وحساباته الختامية جاء في التعديلات المقترحة أن تقر من قبل المجلس، وأن يتم تعيين الجهاز الإداري لمجلس النواب من قبل المجلس وليس من قبل الحكومة كما هو معمول به الآن.

وتضمن التعديل المقترح "أن يكون تشكيل اللجان على أساس التمثيل النسبي بحيث تمثل كافة الأطياف السياسية في المجلس، إضافة إلى النص على تعريف الكتلة النيابية، ومنح الكتل صلاحيات تعيين خبراء وموظفين ومنح رئيس الكتلة الأولوية في الحديث في الجلسات، واستحداث لجان جديدة للمجلس وأهمها لجنة الأمن والدفاع ولجنة المرأة ولجنة الرقابة الداخلية.

كما تحدث النائب السابق روحي شحالتوغ الذي أدار الحوار واستعرض فلسفة النظم البرلمانية عبر التاريخ ودورها الإنساني، وتحدث عن عيوب النظام الداخلي ساري المفعول وانعكاساته على النائب وأدئه.

وقدم المدير التنفيذي للمركز جمال الخطيب رؤية المركز بإصلاح النظام البرلماني، وقال : إن أعمال هذه المائدة تندرج في سياق أنشطة برنامج الدراسات البرلمانية حيث الحاجة باتت ماسة لتطوير الإطار القانوني والسلوكي للنهوض بأداء المجلس الرقابي والتشريعي من خلال تطوير النظام الداخلي للمجلس وإقرار معايير ناظمة لعمل وأداء أعضاء مجلس النواب، وهو استمرارا لجهود المركز بالتزامن مع المناقشات الجارية تحت القبة، للمساهمة في إثراء الحوار، وصولا لنظام داخلي يرتقي بالأداء البرلماني.

وأضاف أن من الأسباب الموجبة لاقتراح تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب جاء لما يواجهه من تحديات جوهرية وتطوير عمل المجلس استنادا إلى أسس وقواعد الديمقراطية البرلمانية العصرية.

ودعا المشاركون في المائدة إلى ضرورة الأخذ بالتوجهات التي يعرضها المقترح وتبني مضامينه وما من شأنه الإسهام في إعادة الاعتبار لدور المجلس وهيبته ومكانته في نظامنا السياسي وتجسير الفجوة بين النائب والناخب والمجلس والرأي العام والعلاقات بين المجلس ومؤسسات المجتمع المدني .

وأشار حدادين إلى أن العمل البرلماني عمل جماعي ديمقراطي بامتياز وأن النائب محصن ولا بد من دعم حقوقه، والحاجة ماسة لعدم هدر الوقت ، ولا بد من السماح للتيارات السياسية التعبير عن نفسها، واستعرض عدد من الآليات التي يتم العمل بها بالمجلس وآلية التعامل مع مشاريع القوانين .

وتوجه المركز بالشكر لمؤسسة فريد ريش ايبرت ( FES ) في الأردن، للدعم والجهد الذي قدمته للمركز خاصة في مجال الاستفادة من الخبراء الألمان المختصين في الشؤون البرلمانية وقاموا بالمراجعة والتعليق على المقترح.