بعد سلسلة من الاعتصامات التي قد نفذها عشرات من المعلمين خلال الفترة الماضية، يعود المتضررين من قرارات وزارة  التربية والتعليم مجددا إلى تنفيذ وقفة احتجاجية أمام المبنى  يوم غد الثلاثاء، للمطالبة  بحل ملف المتقاعدين والمحالين على التقاعد التعسفي.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد أحالت 200 معلما وإداريا في الوزارة الى التقاعد المبكر و17 الى الاستيداع، الأمر الذي يصفه المعلمين بالقرارات التعسفية، والتي الحقت اضرارا بظروفهم المعيشية والاقتصادية.

كما سيطالبون خلال الوقفة بفتح مقرات نقابة المعلمين ومزاولة أعمالها، بعد نحو شهرين كاملين على انتهاء قرار وقف عمل النقابة الذي صدر عن مدعي عام عمان العام الماضي، واستمر لمدة عامين.

الناشط النقابي المعلم علاء أبو طربوش  يؤكد في حديث لـ "عمان نت"، أن بعض مديريات التربية قاموا بالتعميم  بعدم منح الاجازات والمغادرات ليومي الاثنين والثلاثاء للمعلمين، معتبرا ذلك نوع من التضيق لعدم المشاركة في الفعالية.

ويوضح أبو طربوش أن قرار الوزارة بعقد امتحانات لترفيع المعلمين بالتزامن مع فعالية المعلمين التي كان من المنوي انعقادها اليوم لم يكن من باب الصدفة، وإنما التجارب السابقة تدلل على افتعال الوزارة لمثل هذه الإجراءات التي تساهم بالتشويش على المعلمين لغايات وقف اعتصاماتهم.

هذه الوقفة ليست الاولى التي يقوم بتنظيمها المعلمين للمطالبة بحقوقهم، على حد قول أبو طربوش، الذي يسائل لماذا لا تعمل الوزارة على معالجة ملف المعلمين من خلال تنفيذ إجراءات حقيقية، بالاضافة الى اعادة ما يقارب 70 معلما الى وظائفهم رغم مرور ما يقارب عام على تصريح  الحكومة بحل هذا الملف بخصوص المتقاعدين والمحالين على التقاعد التعسفي .

بداية العام الحالي كانت قد قررت الحكومة اعادة النظر في أوضاع بعض المعلمين الذين كانوا قد أحيلوا إلى الاستيداع أو بعض من تضررت أوضاعهم التقاعدية خلال جائحة كورونا، وفقاً لآلية محددة.

هذه الخطوة رحبت بها لجنة التعليم والشباب النيابية، الا أنها طالبت أكثر من مرة، بالإسراع بحل قضية هؤلاء المعلمين.

في تصريحات صحفية لنائب نقيب المعلمين الدكتور ناصر النواصرة يقول "إن النقابة ما تزال مغلقة، والوزارة لم تُبرر حتى الآن عدم تشكيل لجنة من قبلها لإدارة وتسيير عمل النقابة وإجراء انتخاباتٍ لها لانتخاب مجلس جديد خلال 60 يوما، وفق قانون النقابة.

وكانت محكمة التمييز،  قد قررت أمس الأحد رد طلب التمييز في قضية التصرّف بأموال نقابة المعلمين من خلال التبرع لصندوق همّة وطن الذي أطلقته الحكومة إبان جائحة كورونا، وتأييد قرار محكمة الاستئناف بفسخ قرار حلّ مجلس نقابة المعلمين.

واشارت النقابة الى وجود عدة قضايا كانت مرفوعة على مجلس النقابة الرابع، جرى إصدار حكم قطعي في إحداها بحل مجلس النقابة وهو نافذ.

ويشير فريحات إلى أن نص المادة 27 من قانون النقابة يلزم وزارة التربية التعليم  بتشكيل لجنة لتسيير الأعمال والإشراف على انتخابات لهيئة مركزية جديدة ومجلس ونقيب ونائب نقيب للدورة الخامسة.

هذا وكانت الحكومة قررت وقف عمل النقابة وإغلاق مقراتها لمدة عامين، بالإضافة الى قرار تحويل قادة وأعضاء المجلس الى الاستدعاء والتقاعد المبكر، وتحويلهم إلى المحكمة على خلفية قضايا منظورة أمام القضاء.