أعاد اعتقال سلطات الاحتلال الإسرائيلي للمواطنين عبد الرحمن مرعي، وهبة اللبدي، فتح الباب على ملف المعتقلين الأردنيين خارج المملكة، في ظل المطالب من الحكومة بالمزيد من الاهتمام  بهذا الملف ومتابعته.

ولبحث ملف المعتقلين، قررت لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان والمنظمة العربية لحقوق الإنسان، عقد اجتماع الاثنين، لمناقشة حيثياته  خاصة بعد ورود العديد من الشكاوى حول المعتقلين في عدد من الدول.

ولا تقتصر قضية معتقلي الخارج على سجون الاحتلال، الذي تقدر أعدادهم بـ 22 أسيرا أردنيا، حيث يقبع العديد من المعتقلين الأردنيين داخل السجون في مختلف الدول المجاورة في المنطقة.

رئيس لجنة السجون والمعتقلات في المنظمة العربية لحقوق الانسان المحامي عبدالكريم الشريدة يشير لـ "عمان نت" إلى ان عدد المعتقلين خارج الاردن بازدياد، دون وجود متابعة جادة من قبل الجهات الرسمية.

ويؤكد عضو لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان النيابية خالد رمضان تقصير السلطة التشريعية بمتابعتها لهذا الملف، مشددا على ضرورة مناقشة مختلف القضايا العالقة والمعقدة والعمل على معالجتها بهذا الخصوص.

ويطالب رمضان المواطنين ممن يمتلكون اي معلومات حول معتقلين أردنيين خارج المملكة، تزويد اللجنة بها، ليجري العمل على توثيقها ومتابعتها.

وارتفعت وتيرة المطالبات الشعبية والنيابية للحكومة من خلال تنفيذ عدد من الوقفات الاحتجاجية خلال الأيام الماضية بضرورة متابعة ملف المعتقلين خاصة قضية اللبدي ومرعي، معتبرين أن استدعاء الحكومة للقائم بأعمال السفارة الاسرائيلية وتسليمه مذكرة احتجاجية أمر غير كاف.

وحول اخر الانباء عن الاسيرة الاردنية اللبدي يفيد وكيل الدفاع المحامي جواد بولص، بأن محكمة الاحتلال العسكرية، ستحسم قرارها حول استمرار اعتقالها إداريا من عدمه، خلال الجلسة التي من المقرر عقدها يوم الخميس المقبل.

ويوضح بولص في حديث تلفزيوني أمس، أن الاعتقال الإداري الذي يتم دون توجيه أية تهم، يتيح للمعتقلين اللجوء إلى محاكم الاستئناف والمحكمة العليا، مشيرا إلى إمكانية إبعاد سلطات الاحتلال الأسيرة اللبدي إلى المملكة، استنادا لحجتها بكونها تشكل خطرا على الجمهور.

وضمن مواصلة التحركات الشعبية لدعم الاسرى في سجون الاحتلال تنظم اللجنة الوطنية للأسرى والمفقودين الأردنيين، للمشاركة في الوقفة التضامنية مساء غد، أمام منزل الأسير عبد الرحمن مرعي.

وكان عثمان مرعي شقيق الأسير عبد الرحمن، أكد لـ عمان نت ، أن وزارة الخارجية أبلغتهم بقرب الإفراج عنه، مشيرا في الوقت نفسه إلى عدم اطلاعهم على أوضاعه وظروف اعتقاله، خاصة مع حاجته للرعاية الطبية نظرا لإصابته السابقة بالسرطان.

ولا يزال مسلسل الاعتقالات مستمرا، حيث أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين متابعتها للقضية اعتقال عبدالرحمن سالم من قبل السلطات المصرية اليوم.