أكدت مقررة لجنة الحريات وحقوق الانسان في النقابة المحامية نور الإمام ضرورة إعادة النظر بقانون محكمة أمن الدولة لينص ابتداء على حصر سلطة الاتهام بالمدعي العام النظامي، وفقا لقانون أصول المحاكمات الجزائية والذي يقوم بدوره بالتحقيق الابتدائي مع المتهمين.

وطالبت الإمام بمنع محاكمة المدنيين أمام محكمة أمن الدولة، في ظل إحالة 100 مواطن في المطالبات بالإصلاحات السياسية بالأردن في شهر تشرين الثاني السابق إلى مدعي عام أمن الدولة الذي قام بالتحقيق معهم ونسب تهم التدخل في فعل الارهاب في قانون العقوبات ومنها تهمة تقويض نظام الحكم.

وأضافت بأنه في حال تولدت لدى المدعي العام قناعة بأن الشخص متهم بإحدى الجرائم المنصوص عليها بالدستور يأمر بإحالته للمحاكمة أمام المحكمة المختصة،

فيما أشاد نائب نقيب المحامين عادل الطروانة بالتوجيهات الملكية بتعديل قانون محكمة أمن الدولة، مؤكداً على عدم محاكمة المدنيين في القضايا التي يحالون فيها إلى القضاء إلا أمام القاضي الطبيعي وهو صاحب الولاية الأصلي القاضي المدني التابع للسلطة القضائية، فالقضاء النظامي المستقل يضم خيرة القضاة ولديهم القدرة والإمكانية للفصل في جميع هذه القضايا على أهميتها وخصوصيتها.

واعتبر الطراونة أن التعديل يمثل خطوة في مطالباتها في إصلاح المنظومة القضائية وتوحيد مرجعيتها تحت مظلة السلطة القضائية، وتعديل القوانين التي تمس حرية المواطن وإجراءات التقاضي وإعادة الاعتبار والتعويض عن التوقيف بحالة البراءة وإنهاء صلاحيات الحاكم الإداري في التوقيف والتعدي على إختصاص السلطة القضائية.