طالبت المنظمة العربية لحقوق الانسان بشمول معلمات وآذنات مراكز محو الأمية يصل عددهن لنحو 600 معلمة وآذنة في الضمان الاجتماعي بأثر رجعي.
جاء ذلك خلال لقاء أمس في الضمان الاجتماعي بين مدير عام المؤسسة معن النسور ورئيس لجنة العمل بالمنظمة العربية لحقوق الإنسان فلاح العبادي وعدد من اعضاء اللجنة ومجموعة من المعلمات والآذنات العاملات في مراكز محو الأميّة.
وناشد العبادي مؤسسة الضمان لسرعة اتخاذ الخطوات اللازمة لإشراك هؤلاء المعلمات والآذنات في الضمان وبأثر رجعي من تاريخ التحاقهن بالعمل، مضيفا أن المنظمة ستواصل متابعة الحقوق الاخرى لهن بما فيها حصولهن على الحد الأدنى للأجور والتأمين الصحي والإجازات مع وزارة العمل وكافة الجهات الرسمية بالمملكة.
من جهته أكد النسور أن المؤسسة معنية بتطبيق قانون الضمان على كل المنشآت التي تشغل عاملاً فأكثر وأن رسالة الضمان تتركز حول شمول جميع القوى العاملة بمظلة الضمان الاجتماعي.
وقال ان جميع مؤسسات المجتمع المدني شريكة لمؤسسة الضمان في توفير ركائز الأمن الاجتماعي للانسان العامل، مضيفاً أن المؤسسة ستتابع قضية شمول المعلمات والآذنات العاملات في مراكز محو الامية مع وزارة التربية والتعليم وستقوم بكل الاجراءات والمخاطبات التي تضمن إثبات حقهن في الشمول بالضمان وفقا للتشريعات النافذة.
وأشار النسور الى ان المؤسسة معنية بمحاربة ظاهرة التهرب التأميني بالمجتمع لما لها من تأثيرات سلبية على الأمن الاجتماعي والاقتصادي في المملكة، مشيرا الى ان المؤسسة اطلقت حملة إعلامية واسعة تحث القوى العاملة بالسؤال عن حقهم في الضمان وتأكيد اهمية شمولهم بمظلته.
وقدمت المعلمات والآذنات بمراكز محو الأمية عرضاً حول طبيعة الاعمال التي يقمن بها وجهودهن في محاربة ظاهرة الأمية في المجتمع، مطالبات وزارة التربية بإنصافهن وإشراكهن بالضمان والتأمين الصحي ومنحهن الحد الادنى للأجور.-