أفق جديد تنظر إليه الأحزاب الأردنية في حال باتت الفرصة مهيئة لتشكيل حكومات برلمانية، وإن لم تساعد الظروف الراهنة والتي يصفها البعض بالطاردة للحياة الحزبية في الأردن.

على أن حاجة الأحزاب إلى مناخ أرحب للديمقراطية والتعاطي مع أعضائهم دون ملاحقات أمنية، وإصباغ قانوني الأحزاب والانتخاب بما يتواءم وتطلعاتها، سيتيح الفرصة للأحزاب ممثلة بالنواب إلى تشكيل حكومات برلمانية.

لكن "قوى الشد العكسي" كما يراها أمين عام حزب العهد الدكتور خلدون الناصر "تسعى لإبقاء الحال على ما هو عليه، باعتبارهم المستفيد الأول والأخير من حيث التغول والسيطرة على السلطات".

وتشكيل حكومة برلمانية، وإن تزعمها حزب واحد، لن يجد مكانه في الأردن، على ما يتوقع الناصر، على اعتبار أن النسيج الأردني لا يسمح بذلك، "وبعد الربيع العربي لم يعد مكانا للأحزاب الشمولية في دولنا العربية".

لكن السعي إلى حكومة برلمانية مبدئيا هو الأساس، كما يقول الناشط الحقوقي المحامي مصلح فرح، "حتى لو كان الحزب نائبا واحدا، لان معالجة أخطاء الديمقراطية يتم بمزيد من الديمقراطية وليس بالانكفاء عنها”.

"تشكيل الحكومات البرلمانية هو عرف حيث يجب أن ينص عليه في الدستور وإذ نص عليه في الدستور فيصبح بالتالي ملزما وليس جوازيا لصاحب القرار"، يقول فرح.

فيما يرى الناصر أنه لا بد أن نصل إلى شكل ما لصيغة الحكومة البرلمانية من خلال ائتلافات حزبية ومستقلين، وليس بالضرورة يكون مقصورا بين الأحزاب.

على أن الجدل الحالي حول الوصول إلى حكومات برلمانية، يلزم النواب إلى إيجاد قانوني انتخاب وأحزاب عادلين، تلبي طموحات الأحزاب والمجتمع المدني المتمثل بمزيد من الحريات العامة ويعيد الثقة إلى المواطن الأردني بالعملية الانتخابية برمتها ويعيد الثقة لمجلس النواب والسلطة التشريعية.

المتوقع، كما يقول الناصر، أن يكون هناك ائتلافات مستقلين مع أحزاب القائمة على أرض الواقع، والمطلوب مزيد من المشاورات واتفاق على تسمية رئيس حكومة ومن هنا تطبق أحد بنود المادة 35 من الدستور الخاصة بتكليف المتفق عليه.

لكن ومع ذلك، فالحكومات عليها أن تظهر حسن نيتها وتقنع بأن العمل السياسي ليس ممنوعا ولا يأخذ عليه الناس إلى المسائلة، ويتابع مصلح فرح: “لنشجع الناس على الانخراط في العمل الحزبي ثم نأتي على النصوص القانونية الموجودة، وأن نخرج من عرفية العقلية ونطلق العنان للحريات في الأحزاب والجمعيات والنوادي والجامعات".

وكان الملك عبد الله الثاني، وفي حوار له مع صحيفة “وول ستريت جورنال الأمريكية”، قال أن الحكومة استطاعت الخروج من موجة الاحتجاجات التي شهدتها المنطقة، وأنها شرعت بالتعديلات الدستورية، وصولا إلى تشكيل حكومات برلمانية.

وأشارت الصحيفة إلى ضعف الاحتجاجات التي يشهدها الشارع الأردني مقارنة بغيره من الدول العربية، ونقلت عن الملك تأكيده بأنه يعترف بشرعية الكثير من مطالب المحتجين، والتي تمثلت على المطالبة بحكومات برلمانية وضرورة محاربة الفساد.

رئيس الوزراء، معروف البخيت، أكد في حديثه لأعضاء مجلس النواب خلال جلستهم المخصصة لإقرار التعديلات الدستورية، أن المجالس القادمة ستشكل حكومات برلمانية، متسائلاً عن الخروج من المشكلة إذا لم تحقق الأغلبية النيابية لتشكيل الحكومة.