ذكرت الصحف القاهرية بأن وزارة البترول المصرية تلقت خطابات رسمية من السلطات الأردنية، تتضمن الموافقة الرسمية على اتفاق مراجعة أسعار تصدير الغاز المصرى تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء المصرى للتصديق عليه.

ونقلت صحيفة "المصري اليوم" عن رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية المهندس حسن المهدى، قوله بأن هذه الخطوة تعتبر المرحلة قبل النهائية قبل توقيع وزيرى البترول فى البلدين على الاتفاق فى القاهرة، مضيفا بأن الاتفاق يحقق مكاسب ضخمة للجانب المصرى من حيث الأسعار الجديدة التى سيحصل عليها.

كما صرح مسؤول بوزارة البترول المصرية بأن العائدات المتوقعة لاتفاق مراجعة تعديل أسعار تصدير الغاز إلى الأردن، ستتجاوز 250 مليون دولار إضافية فى حال الالتزام بتصدير الكميات المتفق عليها، وسط تكهنات قوية بأن صافى العائد للهيئة العامة للبترول سيبلغ 4 دولارات للمليون وحدة حرارية.

وأضاف رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية أنه ليس من المنطقى الإعلان عن أسعار التصدير فى ظل وجود مسارات أخرى للمفاوضات مع دول وشركات أخرى.

يأتى ذلك فى الوقت الذى تراجعت فيه كميات الغاز الطبيعى المصرى إلى الأردن خلال النصف الأول من العام الجارى بنسبة 65٪، لتتراجع قيمة فاتورة الغاز لتسجل 36.8 مليون دينار، مقارنة بـ102.6 مليون دينار خلال الفترة نفسها من 2010.

وتسبب انقطاع الغاز الطبيعى المصرى فى رفع معدل واردات الأردن النفطية من 110 آلاف برميل يوميا إلى 170 ألفا بنسبة زيادة 55٪.

يذكر بأن  فاتورة المملكة من البترول الخام والمشتقات النفطية ارتفعت بنسبة 73% للنصف الأول من العام الحالي مقارنة بذات الفترة لعام2010، متأثرة بارتفاع أسعار البترول في السوق العالمية من ناحية وتزايد اعتماد توليد الكهرباء على الديزل والوقود الثقيل.

وبلغت قيمة مستوردات المملكة من البترول والمشتقات النفطية والكهرباء1792 مليون دينار لنهاية حزيران من العام الحالي مقابل 1032 مليون دينار للفترة ذاتها من عام2010.

وبحسب بيانات التجارة الخارجية التي أصدرتها دائرة الإحصاءات العامة الثلاثاء فقد بلغت قيمة المستوردات من النفط الخام نحو976 مليون دينار مقابل620 مليون دينار.

وسجلت مستوردات مادة الديزل (السولار) أعلى نسبة ارتفاع نحو142% ووصلت إلى 308 ملايين دينار مقابل 127 مليون دينار والفيول اويل(المازوت) 115% وبلغت115 مليون دينار مقابل قيمة مستوردات صفرية لفترة المقارنة ذاتها.

وبلغت قيمة مستوردات زيوت التشحيم17 مليون دينار والغازات النفطية 100 مليون دينار والبنزين 135 مليون دينار والغاز الطبيعي37 مليون دينار.

وأظهرت البيانات ارتفاع قيمة مستوردات الطاقة الكهربائية بنسبة 650% لنهاية حزيران من العام الحالي إلى 104.6 مليون دينار مقابل 13.8 مليون دينار للفترة ذاتها من عام 2010.