- الأمن العام يؤكد أن حادثة إطلاق النار أمس في منطقة الأشرفية نتجت عن خلاف بحكم الجوار وتشير الى أنه لا توجد أية خلافات سابقة أو ترويع متكرّر لمطلق النار وأبنائه
- برنامج الأغذية العالمي، يعلن وقف المساعدات الغذائية المقدمة لـ135 ألف لاجئ سوري يعيشون في المجتمعات المضيفة في الأردن بسبب النقص الحاد في التمويل
- وزارة الشباب تعلن الإثنين عن بث مباريات المنتخب الوطني الأردني خلال مشاركته التاريخية في بطولة كأس العالم، عبر شاشات عرض عملاقة
- استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين، الثلاثاء، من جراء قصف نفذته طائرات الاحتلال على بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة
- قوات الاحتلال الإسرائيلي، تشن فجر الثلاثاء، حملة اعتقالات واسعة في عدد من محافظات الضفة الغربية، أسفرت عن اعتقال 30 فلسطينيا
- يكون الطقس الثلاثاء، صيفيا معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارا نسبيا إلى حار في الأغوار والبحر الميت والعقبة
مصدر ينفي التحقيق مع الذهبي في شبهة فساد
نفت مصادر حكومية مسؤولة "لعمان نت" ما نقلته وكالة اﻷنباء اﻷميركية (أم أس أن بي سي) أن الحكومة اﻷردنية بدأت تحقيقا مع مدير المخابرات السابق محمد الذهبي حول شبهة تورطه في قضية تحويل 9 ملايين دولار أميركي إلى حسابه الخاص لتسهيل مرور النفط إلى القوات الأميركية في العراق عندما كان في منصبه.
وقالت الوكالة على موقعها اﻷلكتروني أن وزارة العدل الأميركية تجري تحقيقاً في قضية المليونير الأميركي هاري سيرجنت والذي يتمتع بصلات عريضة ويمتلك رخصة حصرية لنقل النفط إلى القوات الأميركية في العراق عبر الأراضي الأردنية، بتهمة رشاوى قدمها لحكومة شرق أوسطية.
واتهم رجل الأعمال الأردني محمد الصالح بحسب الوكالة شريكه السابق الملياردير الأميركي هاري سيرجنت بدفع رشوى للحكومة الأردنية لتسهيل شحن النفط عبر الأراضي الأردنية الى القوات الأميركية في العراق.
وقال التقرير أن الصالح أدعى بأنه تم استبعاده من حصة "ثلث" مربحة في "شركة النفط الدولية للتجارة" التابعة لـ "سيرجنت" واستبداله بمسؤول سابق في وكالة الاستخبارات الأميركية يتمتع بصلات "عميقة" مع الحكومة الأردنية.
وينطوي جوهر الإدعاء على شبهة رشوة بمبلغ تسعة ملايين دولار أميركي دفعت عبر حوالة مصرفية الى شخصية اردنية غامضة تم تحديدها في وثائق المحكمة فقط باسم الباشا.
وادعى محامو محمد الصالح بأن المبلغ الذي دفع للمسؤول الأردني كان "رشوة" لتحصيل تسهيلات من الاجهزة الامنية تؤمن لنقل الوقود الى القواعد الأميركية في العراق.
بينما دافع محامو المدعى عليه بأن التسعة ملايين دولار دفعت لشركة مقاولات أردنية "شبه حكومية" كانت تتعاقد مع شركة النفط الدولية، نافيين بأن يكون موكلهم قد ارتكب أي مخالفة قانونية.
وينطوي جوهر الإدعاء على شبهة رشوة بمبلغ تسعة ملايين دولار أميركي دفعت عبر حوالة مصرفية الى شخصية اردنية غامضة تم تحديدها في وثائق المحكمة فقط باسم الباشا.












































