نقلت قناة "العربية" عن مصدر حكومي أردني "رفيع المستوى" تأكيده أن الأردن لم يتلق من الحكومة العراقية طلب استيضاح حول استضافة الأردن الأسبوع الماضي مؤتمرا للمعارضة العراقية.

وأضاف المصدر بأن عمّان ستتعامل مع أي طلب عراقي وفق القنوات والإجراءات الدبلوماسية المتعارف عليها.

وكانت وزارة الخارجية العراقية، اعتبرت أن سماح الأردن بعقد المؤتمر في عمّان، تدخلا في الشأن العراقي الداخلي.

وأضاف الوزارة في بيان لها يوم الأحد، أن “السماح لعقد مثل هذة المؤتمرات في عمان يعد تدخلاً في الشأن العراقي الداخلي وانتهاكاً للأعراف الدبلوماسية، ومناقضا للمواقف الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الاوربي والدول دائمة العضوية في مجلس ألامن والرأي العام العالمي الداعمة للعملية السياسية والتحولات الديمقراطية في العراق”.

وأشار البيان إلى أن “الحكومة العراقية وبعد استدعاء سفيرها في العاصمة الأردنية، وقبل اتخاذ قرارات أخرى، تتوقع توضيحا من السلطات الأردنية لتبرير هذا الموقف الذي يأتي بعيدا عن تأكيد المملكة الاردنية الشقيقة وعلى أعلى مستوى عن حرصها إدامة العلاقة مع العراق وعدم التدخل في شؤونة الداخلية”.

كما أكد مساعد وزیر الخارجیة فی الشؤون العربیة والإفریقیة الإيراني حسین أمیر عبد اللهیان، أن عقد المؤتمرات الرسمیة للجماعات التي وصفها بـ”التکفیریة” فی الاردن لایجلب الحصانة للأردن.

وأضاف عبد اللهيان، أن عقد مثل تلك المؤتمرات، یضع الأردن علی حافة هاویة انعدام الأمن، وفقا لما أوردته وكالة “ارنا” الإيرانية للأنباء.

وكان وزير الخارجية وشؤون المغتربين ناصر جودة قد نفى أن يكون المؤتمر عقد برعاية أردنية رسمية، مشيرا إلى أن "الأردن وفر المكان فقط بناء على طلب المشاركين".