يستعد عضو الكنيست نيسن سلومينسكي من حزب "البيت اليهودي" لطرح مشروع قانون جديد على الكنيست الاسرائيلي، والذي بموجبه يمنع الاتصال أو عقد أي لقاء مع منظمة التحرير الفلسطينية واعتبار ذلك جنحة جنائية، ما قد يخلق توترا جديدا في الائتلاف الحكومي وفقا لما نشره موقع صحيفة "معاريف" اليوم الجمعة.

وأشار الموقع بأن مشروع القانون الجديد والذي كان معمولا به في اسرائيل حتى عام 1992، سيتم عرضه للتشريع مجددا بعد التوقيع على اتفاقية المصالحة الفلسطينية، وتحت مبررات دخول منظمتي حماس والجهاد الاسلامي الى منظمة التحرير، على اعتبار بأنهما تنظيمات "ارهابية"، وبالتالي فإن منظمة التحرير ستصبح منظمة "ارهابية" يجب منع التعامل معها.

وأضاف الموقع بأن مشروع هذا القانون قد يؤدي الى تصدّع في الائتلاف الحكومي خاصة لوجود مؤيدين في الحكومة لهذا المشروع، والدعوات العلنية من بعض الوزراء التعامل مع الرئيس الفلسطيني أبو مازن على أنه "ارهابي".

يشار بأن اسرائيل كانت تعتبر منظمة التحرير منظمة "ارهابية" يمنع الاتصال معها واعتبار ذلك مخالفة جنائية يحاكم عليها القانون الاسرائيلي، وقد استمر العمل بهذا القانون حتى عام 1992، حيث اعترفت حكومة اسرائيل بمنظمة التحرير وجرى بعد توقيع اتفاقية أوسلو مع المنظمة من قبل الحكومة الاسرائيلية.