يعكف ناشطون حقوقيون على تنظيم مسيرة في الرابع عشر من الشهر الجاري،

تدعو إلى مقاطعة الانتخابات النيابية، وذلك في إطار الاحتجاج على تعسف السلطة التنفيذية في إصدار القوانين المؤقتة غير الدستورية، وفق الناشط الحقوقي رئيس مركز الجسر العربي للتنمية وحقوق الإنسان أمجد شموط.

ولفت شموط في كتابه الذي وجهه لمحافظ العاصمة لطلب الموافقة على تنظيم الاجتماع، والذي تلقت «السبيل» نسخة منه، إلى أن قانون الانتخابات واحد من القوانين المؤقتة غير الدستورية، تبعته إجراءات قانونية غير فاعلة، خاصة ما تعلق منها في آليات الطعن والاعتراض على جداول الناخبين.

وذكر أن تنظيم المسيرة يأتي انطلاقا من وسائل التعبير التي كفلتها التشريعات الوطنية، وأكدت عليها المعايير الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها الأردن.

وبحسب شموط فإنه في حال الموافقة على عقد الاجتماع العام، فإن المسيرة ستنطلق في الساعة العاشرة صباحا من دوار الداخلية في جبل الحسين باتجاه الدوار الرابع الى رئاسة الوزراء.