قالت المستشارة القانونية والمحامية هالة عاهد إن قرار محافظ العاصمة بإلغاء الفعالية التي كان الملتقى الوطني قد دعا لإقامتها يوم الجمعة المقبل في منطقة الرابية، يُعد مخالفًا لأحكام الدستور الأردني الذي كفل حق المواطنين في الاجتماع ضمن حدود القانون.

وأوضحت عاهد، في مقابلة هاتفية مع نشرة أخبار راديو البلد، أن قانون الاجتماعات العامة لا يمنح الحاكم الإداري صلاحية إلغاء الفعاليات أو حظرها قبل انعقادها، بل يقتصر دوره على اتخاذ قرار كهذا في حال حدوث خلل أمني أثناء الفعالية نفسها.

وأضافت أن واجب الحاكم الإداري والأجهزة الأمنية هو حماية المسيرة والمشاركين فيها وتيسير انعقادها بشكل آمن، مشيرةً إلى أن القانون المعدَّل عام 2011 سحب من الحاكم الإداري صلاحية الموافقة أو الرفض المسبق للاجتماعات والمسيرات، مكتفيًا بواجب التبليغ المسبق قبل 48 ساعة من إقامتها.

وانتقدت عاهد تكرار مثل هذه القرارات مؤخرًا، معتبرةً أنها تحدّ من قدرة الأردنيين على التعبير عن غضبهم وتضامنهم مع الشعب الفلسطيني في ظل استمرار العدوان على غزة والانتهاكات في الضفة الغربية والقدس.