أكد ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة، جهاد أبو ناصر، أن قرار إلغاء الضريبة الخاصة على المركبات ذات المنشأ الأميركي يقتصر على السيارات الجديدة المصنعة في الولايات المتحدة، والتي تستوفي شروط شهادة المنشأ ويتم شحنها مباشرة إلى الأردن، مشيراً إلى أن أثر القرار على سوق السيارات المحلي سيكون محدوداً.

وأوضح أبو ناصر في حديثه لراديو البلد، أن تخفيض الضريبة سيؤدي إلى انخفاض أسعار السيارات الأميركية الجديدة بحسب نوعها، بنحو 10% للسيارات الكهربائية، و20% للسيارات الهجينة، و30% لسيارات البنزين، إلا أن هذه المركبات تُعد مرتفعة الثمن أصلاً، ما يجعل الاستفادة منها محصورة بشريحة محددة من المشترين.

وأضاف أن القرار لن يشمل السيارات المستعملة، مرجحاً أن يكون ذلك شرطاً أميركياً يهدف إلى دعم المصانع الأميركية وزيادة صادراتها من السيارات الجديدة، وليس تنشيط تجارة المركبات المستعملة.

وأشار إلى أن من يخطط لشراء سيارة أميركية جديدة يمكنه الانتظار عدة أشهر حتى دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، في حين لن يكون للقرار تأثير يُذكر على مشتري السيارات ذات الأسعار المنخفضة.

وبيّن أبو ناصر أن السيارات الصينية ستبقى الأكثر قدرة على المنافسة في السوق الأردني بسبب انخفاض كلف الإنتاج والدعم الذي تحظى به، معتبراً أن القرار يمنح السيارات الأميركية دفعة تنافسية محدودة، لكنه لن يغير خريطة سوق السيارات بشكل جذري.