أوضح مساعد أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية، محمود الهروط، أن وزارة التنمية غير معنية بشكل مباشر بملف أرض الحديقة العامة في منطقة خلدا الغربي – حي الخالدين، والتي أثار إغلاقها استياء الأهالي مؤخرًا.

وقال الهروط، خلال مداخلة في برنامج طلة صبح على راديو البلد، إن الأرض مدار الجدل تعود ملكيتها لخزينة الدولة، وقد خُصصت لجمعية السلط الخيرية بقرار من مجلس الوزراء عام 2017 وبالتنسيب من أمانة عمان ووزارة المالية، مشيرًا إلى أن العلاقة التعاقدية تمت بين الجمعية وأمانة عمان الكبرى.

وأكد أن وزارة التنمية تشرف على الجمعيات الخيرية من الناحية القانونية، لكنها لا تتدخل في تفاصيل عقودها واتفاقياتها، إلا في حال مخالفة القانون. وأضاف: "الجمعيات تمتلك شخصية اعتبارية تخولها توقيع العقود والاتفاقيات كاملة، وبالتالي الوزارة ليست طرفًا مباشرًا في هذه القضية."

وبخصوص شكوى المواطنين من فقدان الحديقة العامة الوحيدة في الحي، شدد الهروط على أن الوزارة منفتحة للتواصل مع الجهات ذات العلاقة، وقال: "لسنا في موقع الدفاع، بل التوضيح. مسؤولية متابعة الأرض والعقد تعود للأمانة والجهات المانحة للتخصيص، وإذا لم تتحقق شروط الانتفاع تعود الأرض لمصدرها."

وأشار إلى أن تخصيص الأراضي للجمعيات يكون دائمًا بهدف تحقيق منفعة عامة، مضيفًا أن جمعية السلط الخيرية مطالبة بإثبات أن المشروع القائم على الأرض يخدم المجتمع المحلي، وهو ما ستتم متابعته من قبل الجهات الرسمية.