طالب مواطنون في لواء الاغوار الجنوبية اليوم الاربعاء وزارة الزراعة بتحديد حد ادنى لأسعار المنتجات الزراعية مع بدء الموسم الزراعي في العروة التشرينية من كل عام، حسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وأضاف المزارعين ان بداية الموسم الزراعي الذي يستبشرون فيه ببيع محصولهم وسداد ديونهم بات يشكل صدمة كبيرة لهم في ظل تحكم التجار الكبار من الدائنين والوسطاء التجاريين بأسعار منتوجاتهم بحيث تلحق بهم خسائر فادحة.

وبينوا ان اقرار توزيع الوحدات السكنية والزراعية في منطقة مدسوس وترقيمها دون فتح طرق وشوارع وتنظيم وخدمات يعني توقف التوزيع وعدم الاستفادة منه، مشيرين الى ان مشروع توزيع اراضي النقع هو الاكثر الحاحا وهو متوقف منذ سنوات دون مبرر.

واوضحوا ان اللجنة المختصة والمشكلة من كافة الجهات ذات العلاقة وافقت على توزيع الاراضي وانجاز مخطط النقع لكن دون توزيع حتى الان. وقالت مساعد امين عام سلطة وادي الاردن منار محاسنة ان ايصال خدمات البنى التحتية لتنظيم مدسوس هي مهمة البلدية وان تنظيم النقع وتوزيع الوحدات فيه لا زال تحت التخطيط ولم يجهز بعد.

بدوره قال الناطق الاعلامي باسم وزارة الزراعة الدكتور نمر حدادين لا يجوز تحديد حد ادنى للأسعار في ظل تنافسية العرض والطلب، وان الوزارة نجحت مع المزارعين في الاغوار الجنوبية في تقليص مساحات البندورة والتنويع في الاصناف والتوجه نحو زراعات مجدية خاصة، ونجحت الوزارة كذلك في تسويق المنتج الزراعي الاردني في اكثر من 50 بلدا في العالم.

رئيس بلدية الاغوار الجنوبية سالم خليفات قال ان البلدية لم تتسلم حتى الان مخطط تنظيم مدسوس لتوفير خدمات البنية التحتية وفتح الشوارع، وان مخططا من السلطة وصل البلدية سابقا وبعد الكشف الحسي تبين حاجته الى تعديلات وهو غير صالح للعمل بموجبه واعيد للسلطة لغايات تجهيزه مجددا.