بعد سنوات من تدهور القطاع الزراعي وتجاهل مطالب المزارعين المتمثلة بضرورة تنظيم القطاع ووقف انهياره، يناشدون الحكومة بضرورة ايجاد حلول للقطاع ضمن خطط مدروسة وممنهجة.

وكان وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار الدكتور معن القطامين قد عقد اجتماع يوم امس في مجلس الشراكة للقطاع الزراعي، أكد على التواصل والحوار مع القطاع وتفعيل المجلس لتذليل العقبات التي تواجه القطاع.

و نظرا للمؤشرات الايجابية التي خلصت خلال الاجتماع، علق مزارعي وادي الأردن إضرابهم التام الى اشعار اخر، والذي كان من المفترض تنفيذه اليوم، املا في ان تعطي الحكومة فرصة حقيقية لمعالجة إشكاليات القطاع، بحسب رئيس الاتحاد عدنان خدام.

إلا أن نقيب المهندسين الزراعين المهندس عبدالهادي الفلاحات يؤكد لـ "عمان نت "  ان النتائج التي خلصت خلال اجتماع أمس لم تكن مجدية ومحدودة، وهو مؤشر على أن الحكومة بمؤسساتها المختلفة تعمل بصورة منفردة، ولا يوجد عمل مؤسسي للنهوض بالقطاع.

 ويؤكد الفلاحات ان القطاع الزراعي لا يحظى برعاية ودعم كاف كباقي القطاعات الاخرى من قبل الحكومة، فالتعاطي مع القطاع هو هامشي وان كانت هناك تصريحات تدعو الى النهوض به.

فالقطاع يحتاج إلى عمل مؤسسي و ممنهج، حيث تم تشخيص الاشكاليات التي يعاني منها منذ نحو 20 عاما ووضعها امام الحكومة، الا ان البعض منها لا يزال دون حلول، متمثلة بقضايا العمال والتسويق والنقل وتنظيم القطاع بشكل كامل بحسب الفلاحات

من أبرز التحديات التي تواجه المزارعين يقول الفلاحات هو كلفة إنتاج المحصول وتسويقه أعلى بنحو عشرة أضعاف من سعر البيع، مقابل التكاليف المرتفعة والمترتبة على المزارعين.   

من جانبه ينفي نقيب تجار ومصدري الخضار والفواكه سعدي أبو حماد، تحكم الوسطاء بالأسعار داخل الأسواق المركزية.

وبين أبو حماد في بيان صادر عن النقابة، أن "ما يشاع من تحكم الوسطاء بالأسعار هو مفهوم خاطئ، لأن الوسيط لا يشتري المنتج لحسابه الخاص وإنما هو حلقة بين طرفين مقابل عمولة 6%."، ومن يتحكم بالأسعار هو العرض والطلب.

وطالبت النقابة على لسان نقيبها، الحكومة بضرورة تشكيل لجنة رقابية داخل الأسواق المركزية، مكونة من وزارات الزراعة والصناعة والتجارة والبلديات، بهدف التأكد من عدم وجود أية تجاوزات خلال عمليات التسويق داخل الأسواق.

من جانبه يشير مدير السوق انس محادين لـ "عمان نت"، الى ان الكميات الواردة الى السوق من الخضار والفواكه اليوم بلغت نحو ثلاثة آلاف وثلاثمائة وستين طنا، واسعارها ضمن الطبيعي.

هذا وكانت الحكومة السابقة قد أقرت الاستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية للنهوض بالقطاع الزراعي، من خلال توفير مجموعة من الحوافز للقطاع في مجالات التسهيلات الائتمانية وتوفير التمويل الميسر لضمان قدرة القطاع والمزارعين على الاستمرار في دوره الاقتصادي