قال رئيس مركز عدالة لدراسات حقوق الانسان المحامي عاصم ربابعة ان وحدة المساعدة القانونية للعمال المهاجرين والعمالة المنزلية التي اسسها المركز منذ بداية العام تلقت ما مجموعه ( 352) شكوى متعلقة بعاملات المنازل والعمال المهاجرين من جنسيات مختلفة .

واضاف ربابعة ان الوحدة قامت بإجراء دراسة على كافة التشريعات الوطنية والدولية ذات العلاقة بالعمالة المهاجرة لحماية لحقوقهم اضافة الى زيارات الى سفارات الدول المصدرة للعمالة الفلبينية ، الاندونيسية ، السيرلانكية و كذلك وزارة العمل الاردنية و مديرية العاملين في المنازل و نقابة اصحاب مكاتب الاستقدام و الاستخدام، و مديرية الامن العام و تحديدا ادراة الاقامة و الحدود و ادارة مركز الاصلاح و التاهيل والمناطق الصناعية المؤهلة للوقوف على اهم المشاكل و الصعوبات التي تواجه هذه الفئة .

واوضح ربابعة الى ان محامو الوحدة قاموا بزيارات الى مركز اصلاح وتأهيل الجويدة نساء لتقديم المساعدة القانونية لنزيلات المركز من هذه الفئة و تبين وجود عدد منهن قضى شهور طويلة دون تلقي اي مساعدة قانونية وقد تم تصنيف هذه الفئة باعتبارها من اكثر المحتاجين الى المساعدة القانونية نظرا لاحتجاز حريتهن لفترة طويلة و تأخر اجراءات المحاكمة لعدم وجود وكلاء في القضية مشيرا الى انه تمت متابعة اكثر من 36 قضية لموقفات قضائيا وقد صدرت قرارات بإعلان براءة ثمانية منهن كما تم اخلاء سبيل اكثر من 10 حالات لحين صدور الحكم النهائي .

من جانبه قال المحامي حسين العمري ان إجمالي عدد الشكاوي الخطية التي تم تقديمها للوحدة من قبل عاملات المنازل بلغت 106 شكوى منها 31 متعلقة بعدم دفع الاجور او التأخر في دفعه و21 شكوى متعلقة بحجز جواز السفر او وثائق اثبات الشخصية عند صاحب العمل .

واشار العمري الى وجود 7 شكاوي ذات صلة بالمعاملة المهينة من قبل رب العمل و3 شكاوي تعرضن العاملات فيها للضرب من قبل ارباب العمل اضافة الى 5 شكاوى من عاملات حول ترتب غرامات مالية لمخالفتهن قانون الاقامة و الحدود .

وتلقت الوحدة ايضا بحسب ما أشار إليه العمري أن 10 شكاوي من عاملات لا يملكن تذكرة السفر و ليس لديهن القدرة المالية على شراء التذكرة حيث تم شراء تذاكر سفر لهن .

كما تم استرداد جواز السفرو الاوراق الثبوتية لتسع عاملات وثلاث حالات تم تغيير الكفيل او استبداله اضافة الى 5 عاملات تمت مساعدتهن في الحصول على اجورهن .

واشار العمري الى انه تم انهاء ثمانية قضايا لدى المحاكم باعلان براءة العاملة من تهمة مسندة اليها كما تم تسجيل 9 قضايا لدى المحاكم المختصة للمطالبة باجور مستحقة للعاملات .وتم تسجيل 3 قضايا لدى المدعي العام على اشخاص بجرم حجز جوازات السفر ، وقضية واحدة إتجار بالبشر .

وفيما يتعلق بالعمال المهاجرين اوضح العمري ان الوحدة تلقت 246 شكوى خطية منها 4 شكاوي متعلقة بعدم التزام رب العامل بشروط واحكام العقد لافتا الى انه تم حل مجموعة من القضايا وديا مع اصحاب العمل .

كما تلقت الوحدة 241 شكوى جماعية لمجموعة من العمال الهنود متعلقات ببيئة العمل و الاجر حيث تم حلها من خلال المفاوضات مع رب العمل و اجراء اتفاقية و انهاء لعقود العمل بشكل جماعي و تم الاتفاق على دفع رواتب 3 شهور و تذكرة سفر لكل منهم و تم تصديق الاتفاقية من وزارة العمل

يشار الى ان عدد العمال الوافدين النظامين الذين يحملون تصاريح عمل حسب احصائيات وزارة العمل 336 الف عامل منهم 51 الف عاملة منزل و تشير بعض المصادر الرسمية الى وجود عشرات الالاف من العمال المهاجرين غير النظامين و تتراوح تقديرات وزارة العمل الى ان عددهم ما بين 100 الف و 150 الف عامل وافد ، ويشار إلى ان الاردن لم ينضم الى اتفاقية حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وافراد اسرهم لسنة 1990 .