يرى مراقبون أن فترة الحملة الانتخابية التي تبدأ قبل شهر من يوم الاقتراع تفتقر إلى المضامين السياسية وحتى الخدمية بمعناها العام، فلا تشهد الساحة إقامة المهرجانات الانتخابية للمرشحين، بل ويبتعد المرشحون عن وسائل الإعلام إذا ما أرادت ممارسة دورها الحقيقي من خلال البرامج الحوارية أو المناظرات الانتخابية، فتتحول العلاقة بين الطرفين إلى علاقة المصالح المتبادلة فيطغى فيها الإعلان على الإعلام.

راديو البلد نظم حتى هذه اللحظة ست مناظرات انتخابية في عدد من محافظات المملكة، تم فيها دعوة العشرات من المرشحين إلا أن القليل منهم لبى هذه الدعوات، فاعتبر مرشحون من النواب السابقين أن المناظرات الانتخابية لا تخدمهم في اللعبة السياسية، في حين رفض آخرون المشاركة، أما الجزء الأخير فيقدم اعتذاره في آخر لحظة.

ومن يحضر للمشاركة في المناظرات أو البرامج الحوارية يشترط حصوله على الأسئلة مسبقاً، وقد يرفض أن يشارك الجمهور في توجيه الأسئلة.

وفي كثير من الأحيان يسأل المرشحون المدعون للمشاركة فيما إذا كان هنالك مقابل مادي لقاء الدعوة، يعكس فهما خاطئاً لدى المرشحين لدور وسائل الاعلام الحقيقي في الانتخابات.

الكاتب والمحلل السياسي ماهر أبو طير يعيد هذه الإشكاليات إلى ضعف المرشحين وفقدانهم للخطاب المفترض تقديمه للناخبين إذ أن أغلب المرشحين يفتدون إلى القدرة على الحوار، فيهربون من خلال الدعاية الانتخابية.

في هذا يقول الكاتب فهد الخيطان أن الملل لم يصب الناخبين فقط, فالمرشحون ايضا يشعرون بالضجر والحرج ويستعجلون يوم الاقتراع, لا يوجد الكثير في جعبتهم يقولوه للناخبين, فمن لديه القدرة على تقديم الخدمات قدم كل ما عنده, ومن يعتمد على شراء الاصوات فرغت جيوبه, ويريد نهاية سريعة لمسلسل الدفع المرهق, اما مرشحو الوعود فقد اكثروا منها ويخشون ان لا يصدقهم الناخبون اذا ما استمروا في صرفها.

أبو طير يؤكد أنه لا يمكن إنكار تأثير الإعلان المدفوع الثمن على دور وسائل الإعلام، فدخول المال في العلاقة بين المرشح وسيلة الإعلام يضر بعملها فالصحف اليومية بإمكانها العودة إلى أرشيفها عن النواب السابقين ونشرها، ولكنها لا تفعل.

ويذكر الخيطان أن عدم تنظيم المهرجانات الخطابية لم يقتصر على المرشحين المستقليين، بل حتى الاحزاب التي تخوض الانتخابات بخمس قوائم لم تَقُمْ قائمة منها على تنظيم مهرجان انتخابي باسم الحزب, لا بل ان نصفها يتكتم على ما يسميه قائمة مرشحيه السريين.

العلاقة المصلحية التي تربط بين الإعلام والمرشحين تنتهي بعد الانتخابات، ويعود الإعلام لدوره الرئيسي في المراقبة فيتفاجأ من يصل إلى مجلس النواب بإنقلاب الإعلام لتخلق حالة من الخلل في تعاطي النواب القادمين مع الإعلام فنشهد سياقات ليست ببعيدة عما حدث مع المجلس الخامس عشر.