قال مدير عام الجمارك الأردنية المهندس جلال القضاة أن 89% من مشتريات الأردن معفاة من الجمارك، وأضاف أن كل السلع التي تنتج في الدول العربية معفاة جمركيًا، وأن هناك اتفاقيات للإعفاء الجمركي بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا. 

جاء ذلك ردًا على سؤال النائب أسماء الرواحنة عن وجود إعفاءات جمركية بين الأردن والدول الأخرى كما هو الحال بين الكثير من دول العالم. 

وكان ذلك في اجتماع لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة اليوم الأربعاء، لمناقشة الخدمات الإلكترونية والرقمية لدائرتي الجمارك الأردنية والمشتريات الحكومية، وترأس الاجتماع النائب هيثم زيادين بحضور أعضاء اللجنة، وعدد من النواب، والمدير العام للجمارك الأردنية المهندس جلال القضاة، ومديرة دائرة المشتريات الحكومية هنادي النابلسي.

 وقال القضاة إن "الجمارك" لديها 162 خدمة إلكترونية، منها خدمات اجتماعية وخدمات متخصصة وخدمات لموظفي الجمارك وخدمات عامة للمواطنين، هدفها تبسيط الإجراءات والوصول إلى التحول الرقمي، حيث أكد أن نسبة التحول الإلكتروني لدى الجمارك بلغت 88% من الخدمات القابلة للتحول الإلكتروني. 

وأضاف أنه تم الربط الإلكتروني مع 7 دوائر حكومية من خلال النافذة الحكومية، بينما يجري دراسة العلاقة مع الجهات المرتبطة بـ"الجمارك" لشبكهم على نظام واحد. 

وتحدث القضاة عن التخليص المسبق الذي تعمل عليه "الجمارك" حاليًا، والذي يهدف إلى تخليص البضائع وهي ما تزال في البحر، حسب وصفه.

 وفي الحديث عن أبرز التحديات التي تواجه "الجمارك"، قال القضاة إنه لا يوجد عدد كافٍ من الموظفين في مديرية تكنولوجيا المعلومات، كما تحدث عن عملية تأهيل الموظفين وتدريبهم للتماشي مع التحول الرقمي، وصعوبة مواكبة التنفيذ من قبل متلقي الخدمة، وصعوبة تبادل المعلومات وعدم الاستقرار في بعض التشريعات. 

من جهتها قالت هنادي النابلسي مديرة دائرة المشتريات الحكومية إن هناك نظامين إلكترونيين يتم العمل بهما في الدائرة، وهما الشراء الإلكتروني الذي تطبقه 22 جهة منها الجمارك ودائرة الأراضي والمساحة، ويتم فحصه بشكل دوري بالتعاون مع المركز الوطني للأمن السيبراني. 

والنظام الثاني وهو نظام المخزون الذي تم الحصول عليه من الجيش سابقًا حيث أصبح قديمًا، وأضافت أن هناك توجهًا لشراء نظام مخزون للقطاع الحكومي مطورًا من شركة محلية فقط للأدوية وذلك لخصوصيتها. 

وأكدت النابلسي أن الهدف هو تبسيط الإجراءات المتبعة، وتحقيق الكفاءة والشفافية، بما ينعكس على استثمار أفضل للموارد البشرية والمالية والتقنية المتاحة، وتوفير الفُرص المتكافئة والمتساوية للمُنافسة فيما بين الشركات وأصحاب المصالح. 

من جهته قال النائب فريد حداد إن الهدف من الشراء الموحد هو الحصول على أسعار جيدة، وطالب بعدم شراء الحكومة خارج إطار الشراء الموحد، كما طالب النائب عمر النبر بتوحيد عطاء المحروقات بالشراء الموحد. 

وأوصت اللجنة في ختام الاجتماع بالترويج لنظام الشراء الإلكتروني من خلال التلفزيون الأردني وأمانة عمان الكبرى بالتعاون مع دائرة المشتريات الحكومية.