قرر مدعي عام الشونة الجنوبية أحمد الرحامنة منع النشر بقضية حادثة الأغوار وفيما يتعلق بالوفيات وذوي المصابين والمتوفين.

وشدد على ان النيابة مستمرة في تحقيقاتها بالقضية للوقوف على ملابسات الحادثة.

وكان الرحامنة بدأ بالاستماع لشهادات بعض شهود العيان أمس الجمعة.

في وقت اعتبر نقيب الصحفيين الأردنيين راكان السعاديدة بتعليق له على موقع فيسبوك أن قرار منع النشر في حادثة البحر الميت  لن يكون قرارا مناسبا، بل يزيد الامور تعقيدا، ويثير الشكوك التي لا مبرر لها.

قائلا "تدفق المعلومات، الصحيحة، يعالج فوضى النشر في الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، وعلينا جميعا، رسمي وأهلي، التحلي بالمسؤولية والدقة في تداول الحيثيات حول الحادث الأليم.. !!"