حذر نقيب أصحاب المعاصر الشيخ عناد الفايز من ارتفاع أسعار زيت الزيتون في الأسواق المحلية إذا فتحت وزارة الزراعة باب التصدير إلى "إسرائيل".

وقال الفايز لـ"السبيل" إن فتح باب التصدير إلى الكيان الصهيوني سيؤدي إلى عدم توفر ثمار الزيتون بكميات كبيرة في السوق المحلية نظرا لضعف الموسم نتيجة "تبادل الحمل" من موسم إلى آخر.

في المقابل، أكد وزير الزراعة سعيد المصري أن الوزارة قررت بالتعاون مع الجهات المختصة منع تصدير ثمر الزيتون إلى الخارج، وخاصة إلى "إسرائيل"، مؤكدا حرص الوزارة على إيجاد قواسم مشتركة ترضي كافة الأطراف من أصحاب معاصر ومزارعين وجمعيات زيتون في الحوار المزمع إطلاقه معهم.

وقال المصري إن هدف الوزارة في خدمة قطاع الزيتون السعي نحو فتح أسواق تصديرية جديدة لمنتجات الزيتون المحلي بعد العصر والتخليل.

إلى ذلك، أكدت مصادر مطلعة لـ"السبيل" أن وزارة الزراعة تدرس خيارات أخرى من شأنها أن تحد من ذلك، منها إمكانية فرض رسوم نوعية مرتفعة على الصادرات من هذا المنتج إلى "إسرائيل"، مبينة أن الوزارة تدرس جديا تحديد فترة تصدير ثمار حب الزيتون من الأردن إلى "إسرائيل"، حتى منتصف تشرين أول القادم فقط، كون ثمار الزيتون حتى هذا التاريخ غير ناضجة، وكميات الزيت فيها قليلة، وسيصار إلى منع التصدير بعد ذلك التاريخ، كون ثمار الزيتون ستكون ناضجة ومحملة بكميات أكبر من الزيت.

وبخصوص ظاهرة العقود المسبقة لشراء ثمار الزيتون، أكدت المصادر محدودية هذه العقود، مشيرة إلى أنها لن تشكل أي تأثير ملحوظ على الكميات المنتجة.

لكن نقيب أصحاب معاصر الزيتون الشيخ عناد الفايز أعاد التأكيد على أن موسم الزيتون الحالي صعب على المزارعين وأصحاب المزارع ومعاصر الزيتون.

وطالب الوزارة باتخاذ قرار حاسم لمنع تصدير ثمار الزيتون لقطع الطريق على حركة التعاقدات المسبقة لتصدير الثمار الزيتون التي بدأت مع المزارعين منذ شهور وتستكمل باقي الأشهر تصاعديا حتى موعد قطاف ثمار الزيتون. وختم الفايز بالقول إن المحافظة على "هوية زيت الزيتون الأردني" الذي نال الشهرة والامتياز بجودته تبدأ من اعتبار الثمر مادة خاما يحظر تصديرها، مؤكدا أن مطالبات جماعية ستعرض على الوزارة لمنع التصدير. يشار إلى أن المساحة المزروعة بالزيتون تبلغ نحو (1.276) مليون دونم، تشكل حوالي 72 في المئة من المساحة المزروعة بالأشجار المثمرة، وحوالي 34 في المئة من كامل المساحة المزروعة فعلياً في الأردن.