يترقب مواطنون قيمة فواتيرهم الكهربائية الجديدة بعد تسجيل المستفيدين على المنصة المخصصة للدعم الكهربائي ودخوله حيز التنفيذ منذ بداية شهر نيسان الماضي، وسط تخوفات من ارتفاع قيمتها بشكل مضاعف عن سابقاتها.

 ضمن حملات هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، شددت على أهمية التسجيل على الموقع الالكتروني الخاص للاستفادة من التعرفة الكهربائية المدعومة للقطاع المنزلي، وهو الوسيلة الوحيدة للحصول على الدعم.

الخبير في مجال الطاقة هاشم عقل يؤكد لـ "عمان نت"، "أن عملية التسجيل مهمة للاستفادة من التعرفة المخفضة ضمن الشرائح الأولى والثانية التي حددتها الهيئة".

 ويرجع عقل "عزوف البعض عن التسجيل بالمنصة الى عدم ثقتهم بالحكومة، ووجود مشككين بآلية احتساب التعرفة الكهربائية جديدة".

"تعاملت الهيئة بشفافية بهذا الملف، من خلال الإعلان عن تفاصيل قيمة الدعم، وتوضيح الشرائح المستفيدة وغير المستفيدة من الدعم، وان المسجلين بالمنصة لن تسجل أي زيادة على قيمة فواتيرهم الكهربائية الجديدة"، بحسب عقل.

ووفق بيانات الهيئة، شكل الأردنيون نسبة 98.73% يشمل الرقم الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين وشكلن 1.48% من العدد الكلي للمسجلين.

وبلغ عدد المسجلين من أبناء قطاع غزة المقيمين في الأردن 1.16%، في حين بلغ عدد حملة جوازات السفر الأردنية المؤقتة 11%.

وتشمل التعرفة المدعومة 3 شرائح، الاولى من 1 إلى 300 كيلو واط/ساعة 50 فلسًا لكل كيلو واط/ساعة، والثانية من 301 إلى 600 كيلو واط/ساعة 100 فلس لكل كيلو واط/ساعة، أما الثالثة أكثر من 600 كيلو واط/ساعة، 200 فلس لكل كيلو واط/ساعة.

أما التعرفة غير المدعومة للقطاع المنزلي ستكون هناك شريحتين فقط، حيث يكون سعر تعرفة الاستهلاك الشهري لهذه الفئة من 1 إلى 1000 كيلو واط/ساعة 120 فلسًا لكل كيلو واط/ساعة، وأكثر من 1000 كيلو واط/ساعة 150 فلسًا لكل كيلو واط/ساعة.

وكان وزير الطاقة والثروة المعدنية، صالح الخرابشة، قد أكد حصول العائلات المستفيدة من التعرفة الكهربائية المدعومة للقطاع المنزلي على أكثر من عداد لوجودها في محافظات مختلفة.

وقال إن الحكومة للتسهيل على المستفيدين من التعرفة الكهربائية المدعومة للقطاع المنزلي قررت السماح بالحصول على عداد آخر أو أكثر لرب الأسرة من سكان محافظة ويعمل في محافظة أخرى أو أحد أبنائه أو إذا كان أحد الأبناء يدرس في محافظة أخرى ولكن ضمن شروط.

هذا ويأتي تطبيق التعرفة الجديدة للكهرباء في محاولة من الحكومة الأردنية لإصلاح قطاع الطاقة، وتوجيه دعم الكهرباء إلى مستحقيه، وخفض الخسائر الكبيرة لشركات الكهرباء.