عقد الفريق المكلّف بمراجعة المخالفات الموثّقة لدى ديوان المحاسبة لسنة 2018، امس الاحد، اجتماعاً، برئاسة وزير الدّولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود، لاستكمال تصويب المخالفات قبل صدور التقرير السنوي للديوان.

وكشف الداوود أن رئيس الوزراء وافق على توصية الفريق المتعلّقة بإحالة ملفّ الإجازات المرضيّة والإداريّة لأحد موظفي مديرية صحّة محافظة مأدبا، والبالغة عددها 89 يوماً، إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، بعدما تبيّن حصوله على العديد من أيّام الإجازة دون سند قانوني، وغيابه وسفره خارج البلاد في الفترة ذاتها.

كما أوعز رئيس الوزراء، بحسب الداوود، بإحالة ثلاث مخالفات أخرى إلى النائب العام المختصّ، تتعلّق بنقص في المقبوضات، وتلاعب بوصولات ماليّة، في ثلاثة مستشفيات حكوميّة هي: مستشفى الأميرة بسمة التعليمي في إربد، ومستشفى جرش الحكومي، ومستشفى المفرق الحكومي.

وأوضح الداوود أن عمل الفريق مستمر لحين الانتهاء من تصويب جميع المخالفات، وقبل صدور التقرير السنوي؛ لافتاً إلى الوزارات والمؤسّسات المعنيّة قامت بتصويب 216 حتى الآن، من أصل 616 موثّقة لدى ديوان المحاسبة، منها 116 مخالفة تمّ تصويبها فوراً قبل بدء الفريق بالمراجعة.

وبخصوص المخالفات التي تمّت إحالتها إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد من ضمن المخالفات الموثّقة لعام 2018، بين الداوود أنّها بلغت حتّى الآن 9 مخالفات تتضمّن شبهات فساد، وقد تمّت إحالتها إلى الهيئة لإجراء التحقيق اللازم، واتخاذ المقتضى القانوني من مدعي عام الهيئة.

كما أكد اتخاذ قرارات باسترداد أموال عامّة فوراً تتعلق بـ 42 مخالفة، تمّ خلالها صرف أموال دون وجه حق أو سند قانون؛ سواء تمّ صرفها لموظفين أو مقاولين أو صرفت لنفس الشخص مرتين، أو تبين وجود اختلاس أو تزوير بوصولات أو أوراق رسميّة.

وأشار الداوود إلى وجود قرارات بتحويل 11 مخالفة إلى القضاء تبين فيها وجود تجاوز على القانون، وتزوير واختلاس مال عام، وقرار باتخاذ إجراءات قانونيّة مع مقاول يعمل في مشروع حكومي بشكل يخالف مواعيد التسليم، وقرارات أخرى بسحب عدد من المركبات الحكوميّة من موظفين تمّ صرفها لهم دون موافقة رئيس الوزراء.

كما كشف عن تحويل 12 استيضاحاً إلى ديوان التشريع والراي، للتأكد من قانونيّة الإجراءات المتخذة، ومن ثمّ اتخاذ القرار المناسب.

يشار إلى أنّ الفريق المكلّف بمراجعة المخالفات الموثّقة لدى ديوان المحاسبة مكوّن من وزير الدّولة لشؤون رئاسة الوزراء، وأمين عام ديوان المحاسبة، ومدير التقارير في ديوان المحاسبة، ومدير الرقابة الداخلية في رئاسة الوزراء، ومدير المراقبة والتفتيش في وزارة المالية؛ ويقوم الفريق بعقد ثلاثة اجتماعات أسبوعيّاً، ويرفع توصياته إلى رئيس الوزراء بعد إطلاع رئيس اللجنة الماليّة النيابيّة الدكتور خالد البكّار عليها.