قال وزير التعليم العالي أمين محمود أن قانون التعيلم العالي الجديد يسعى لربط البحث العلمي بالسياسات التنموية للدولة.

وأشار محمود الى أن البحث العلمي لن يكون لمجرد ترقي الاساتذة دون الاستفادة من قدراتهم العلمية بشكل عملي.

ودعا محمود النواب خلال مناقشة قانون التعليم العالي الى إقرار دعم البحث العلمي من الشركات الخاصة.

وبيّن محمود أن نسبة مساهمة الشركات في البحث العلمي في الدول المتقدمة يتجاوز الـ60%.

فيما انتقد نواب أن يتضمن قانون التعليم العالي بنود لتحصيل أموال من الشركات الخاصة، داعين الى تحويل هذه البنود الى قانون ضريبة الدخل.

وينص القانون الجديد للبحث العلمي على اقتطاع 1% من الأرباح السنوية للشركات المساهمة العامة لدعم صندوق البحث العلمي.