تجددت التحذيرات الأردنية حول نية فرض السيادة الإسرائيلية على مناطق غور الأردن والبحر الميت وتلتها مدينة الخليل، كان آخرها إعراب الملك عبدالله الثاني عن قلقله من هذه التصريحات التي أشار إلى أنها ستؤثر على العلاقات الأردنية الإسرائيلية.

يأتي ذلك بالتزامن مع تقارب نتائج انتخابات الكنيست الإسرائيلي شبه النهائية بين تحالف "أزرق أبيض" برئاسة "بيني غانتس"، وحزب "الليكود" التابع لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي أطلق تلك الإعلانات، في خطوة رأى فيها مراقبون مساهمة في حملته الانتخابية.

 الخبير في الشؤون الإسرائيلية أيمن الحنيطي، لا يستبعد تنفيذ الحكومة المقبلة، لإعلانات نتنياهو فيما يتعلق بفرض السيادة على المستوطنات في الضفة الغربية، وغور الأردن.

ويوضح الحنيطي لـ "عمان نت"، أن التحذيرات الأردنية من هذه الإعلانات، يأتي بسبب ما تشكله من تهديد على الأمن الوطني الأردني، وانتهاك لمعاهدة السلام بين الجانبين، مشيرا إلى أن المصلحة الأردنية هي ببقاء حدوده مع الدولة الفلسطينية.

"تصريحات نتنياهو لم تكن بهدف الدعاية الانتخابية، فهو يندرج ضمن المخططات الاسرائيلية التي تعمل على تنفيذها، والتي تهدف بالدرجة الاولى الى خنق الفلسطينيين داخل أراضيهم ومدنهم"، بحسب الحنيطي. 

ويتابع، "في حال السيطرة على هذه الأراضي لن يتبقى سوى مجموعة من المدن المتقطعة الأوصال التي تفصل بينهما الطرق الالتفافية حول المستوطنات الموجودة بين المدن والقرى الفلسطينية، الأمر الذي يدفع باتجاه تهجير الفلسطينيين من بلادهم" .

بحسب المركز الوطني للمعلومات الفلسطيني، تمتد الأغوار، من بيسان جنوبا حتى صفد شمالا، ومن عين جدي حتى النقب جنوبا، ومن منتصف نهر الأردن حتى السفوح الشرقية للضفة الغربية غربا، وتبلغ المساحة الإجمالية للأغوار 720 ألف دونم.

وتشكل الأغوار ربع مساحة الضفة الغربية، ويعيش فيها نحو 50 ألف فلسطيني بما فيها مدينة أريحا، أي ما نسبته 2% من سكان الضفة الغربية، تكمن أهميتها في كونها منطقة طبيعية دافئة وخصبة للزراعة، وفيها حوض مائي.

إسرائيل  تسيطر على 400 ألف دونم بذريعة استخدامها مناطق عسكرية مغلقة، أي ما نسبته 55.5% من المساحة الكلية للأغوار، وتحظر على الفلسطينيين ممارسة أي نشاط زراعي أو عمراني في هذه المناطق التي أنشأت فيها 90 موقعا عسكريا منذ احتلال عام 1967.

وتوالت الاستنكارات والادانات الأردنية والعربية عقب إعلان نتنياهو فرض السيادة الاسرائيلية على هذه الأراضي كان آخرها البيان الختامي لاجتماع منظمة التعاون الإسلامي والذي أعلن رفضه المطلق وإدانته الشديدة لهذه التصريحات .

الكاتب والمحلل السياسي حمادة فراعنة، يرى أن نتنياهو، يمضي في سياساته الاستيطانية، رغم كافة الإدانات من مختلف الجهات العربية والإسلامية والدولية.

ويشير فراعنة  إلى أن هذه السياسة الاحتلالية، تسير باتجاهين، أحدهما تنفيذ خطوات تدريجية وعلى أرض الواقع، للسيطرة على المزيد من أراضي الضفة الغربية، والآخر هو استثمار ذلك بمعركته الانتخابية التي يسعى من خلالها للفوز بولاية جديدة.

ومن جانبه يؤكد المحلل السياسي مجيد عصفور، على ضرورة متابعة كافة التحركات الدبلوماسية، بخطوات فعلية لمواجهة توجهات حكومة الاحتلال الإسرائيلي فيما يتعلق بأراضي الأغوار، والتي تنص المعاهدات على أنها جزء من الأراضي الفلسطينية، وتشكل حدودا مع المملكة. 

هذا وكانت الحكومة الفلسطينية قد أعلنت خلال جلسة عقدت في الأغوار الشمالية يوم الاثنين الماضي،عن توجه الحكومة لمقاضاة الجانب الإسرائيلي دوليا،لاستغلاله للأراضي الفلسطينية بمنطقة الأغوار، وأن إعلان نتنياهو، يعد إنهاء لكافة الاتفاقيات الموقعة من الجانب الفلسطيني.