يجد محللون سياسيون أن الموقف الأردني الرسمي حيال الملف السوري آخذ بالتصاعد بعد الخروج عن حالة الحياد، بدءا من التصريحات التي تلت قرار الجامعة العربية بتعليق عضوية سوريا، وانتهاء بآخر المواقف الرسمية التي جاءت على لسان وزير الخارجية ناصر جودة يوم الجمعة، التي أكد فيها على استعداد الأردن للمشاركة في فريق المراقبين العرب، الذي قررت الجامعة إرساله إلى سوريا في حال موافقة دمشق.

المحلل السياسي محمد أبو رمان يقرأ في الأخبار المتناقلة حول تصعيد الموقف الرسمي الأردني تجاه سوريا "بأن الأردن يقف في منتصف الطريق بسبب وجود ضغوط عربية ودولية من قبل حلفاء الأردن وشركائه من مقابل مصالح متشابكة مع سورية " .

ويرى أبو رمان أنه بالرغم من مضي الأردن نحو موقف أكثر وضوحا مع سوريا، إلا أنه ما زال مرتبكا بسبب حساسية العلاقات الأردنية السورية، على حد تعبيره.

أما تصريحات الملك الأخيرة لقناة " البي بي سي" والتي دعا خلالها الرئيس السوري بشار الأسد للتنحي،  فيشير أبو رمان إلى أن السياسيين الأردنيين عكفوا على التقليل من حدة التصريحات وإعادة قراءتها مرة أخرى، الأمر الذي يعكس وجود تفاوت كبير بالتعامل مع سوريةا بسبب الأبعاد الأمنية والسياسية المشتركة.

وحول العلاقات الأردنية السورية، فيتنبأ أبو رمان بعلاقات رسمية تتجه إلى الأسوأ على المدى القريب، أما على المدى البعيد، فإن هذا الموقف الأردني سيمنح الأردن مصداقية مع النظام السوري الجديد بعد زوال النظام الحالي .

من جهة أخرى يجد الناشط السياسي إبراهيم علوش أن التصعيدات الرسمية الأردنية في الأيام القليلة الماضية "جعلت من الأردن جزءا من المؤامرة السياسية على سورية شعبا وقيادة“، مما سيؤدي، بحسب علوش، إلى سوء العلاقة مع سوريا.

ويؤكد علوش أن الأردن ليس له مصلحة من الانضمام "إلى هذه المؤامرة"، وذلك لأن استقرار الأردن من استقرار سوريا، مؤكدا أن الأردن لن يكون بمنأى عن الحرب الأهلية إذا ما اندلعت في سوريا، وهو ما تسعى له جامعة الدول العربية، على حد تعبيره.

ويرجع علوش السبب وراء هذا التصعيد الرسمي الأردني إلى "المساعدات الأمريكية والخليجية، والحفاظ على المصلحة قصيرة المدى معهما"، مما جعل الأردن يضحي بالمصلحة الاستراتيجة المتعلقة باستقرار النظام، بحسب علوش.

يذكر أن وسائل إعلام عالمية نقلت عن مصادر "رفيعة" في عمان" وجود استنفار عسكري أردني على الحدود الأردنية السورية في تحرك يشير بقرب اتخاذ خطوات عربية – دولية لإنهاء معاناة السوريين.

كما نقلت وكالة "رويترز" عن دبلوماسيين أوروبيين قولهم بأن الأردن إلى جانب عدد من الدول العربية سترعى   مشروع قرار دولي تعتزم بريطانيا وفرنسا وألمانية تقديمه لجمعية حقوق الإنسان في الأمم المتحدة لإدانة الحكومة السورية.

فيما وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق باسم الحكومة راكان المجالي كل تلك الأنباء.