قال البنك العربي إن محكمة الاستئناف بهيئتها الموسعة للدائرة الثانية في نيويورك أصدرت قرارا برد دعاوى المدعين الأجانب غير الأميركيين الذين يحمل معظمهم الجنسية الإسرائيلية، والتي كانوا قد أقاموها أمام المحاكم الأميركية ضد البنك بموجب قانون قديم صادر في عام 1789 هو قانون "التعويض عن الفعل الضار للأجانب".

وأضاف البنك في بيان أصدره اليوم الأربعاء، أن محكمة الاستئناف بهيئتها الموسعة أيدت حكم محكمة الاستئناف الصادر بتاريخ 8 كانون الأول 2015 برد هذه الدعاوى.

وأكد "أن البنك العربي يرحب بقرار المحكمة بعدم قبول النظر بهذه الدعاوى، وهو القرار الثالث الذي تتخذه المحاكم الاميركية تأييدا لموقف البنك العربي في هذه الدعاوى، ما يؤكد على سلامة موقفه".

وفيما يتعلق بقضية المدعين الأميركيين والمعروفة بقضية لندي، أكد البنك "كما تم التوضيح في بيان سابق، قد توصل بتاريخ 14 آب 2015 إلى اتفاق تسوية نهائية تضمن ترتيبات خاصة بين أطراف هذه القضية يتم بموجبها إنهاؤها".

وقال "جاء هذا الاتفاق دون الإقرار بأي مسؤولية تجاه المدعين، ووفق شروط مقبولة، وبما يحافظ على مصالح البنك، كما وجاء هذا الاتفاق ضمن تحوط البنك لتغطية كافة الاحتمالات المتوقعة بموجب اتفاق التسوية.

وأكد أن البنك العربي كان ولا يزال ملتزما بتطبيق أعلى معايير الامتثال في عملياته المصرفية، إذ يقوم البنك بتوظيف كافة أنظمته بصورة فعالة بما يتفق مع جميع التشريعات والقوانين والمتطلبات الرقابية في ممارسة أعماله، وقد أشادت الحكومة الأميركية بالتزام البنك بهذه المتطلبات واعتبرته شريكا فعّالا في جهود منع تمويل الإرهاب. بترا